أكدت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان أن
الجزائر
أصبحت تختلق الذرائع، بجميع أشكالها، لقمع الأصوات المعارضة، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
واحتجت الشبكة في بلاغ لها نشر بمناسبة الزيارة الأخيرة للجزائر التي قام بها الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس على أنه في
الجزائر
« هناك تجريم للاحتجاجات السلمية، وتعليق لحرية التجمع وتأسيس الجمعيات، والذي يعرقله القانون أصلا وبشكل خطير. الحريات النقابية يتم انتهاكها، والنقابيون المستقلون يتعرضون للمضايقات منذ سنوات. العديد منهم تم فصلهم أو إيقافهم عن العمل في قطاع الوظيفة العمومية، وعلى الرغم من توصيات منظمة العمل الدولية، لم يتم إرجاعهم إلى عملهم «.
ودعت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح المناضلين المعتقلين، ووقف المتابعات القضائية ومضايقات الشرطة للنقابيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حرية تأسيس الجمعيات والتجمع والحريات النقابية.
وذكرت المنظمة بانشغالها بموضوع حقوق الإنسان في
الجزائر
، والمضايقات الخطيرة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، والتي يواكبها ضعف كبير لدولة القانون في البلاد.
وذكرت أيضا بأن العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والنقابات المستقلة في
الجزائر
قد عانوا أيضا في الأسابيع الأخيرة بعد فرض قيود على أنشطتها، على الرغم من التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية مثل البرلمان الأوروبي ومنظمة العمل الدولية .
وهكذا، تم توقيف يومي 21 و22 مارس الماضي أزيد من مئة أستاذ خلال مظاهرة سلمية احتجاجا على عقودهم المحفوفة بالمخاطر.
وفي 6 فبراير الماضي أيضا منع انتشار مكثف لعناصر الشرطة اجتماعا حول موضوع سياسة التقشف كان سينظم في مقر خاص لدار النقابات
بالجزائر
العاصمة. وأعربت الشبكة عن أسفها لاعتقال ستة ناشطين.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي