Close Menu
أرشيف الأخبار
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    أرشيف الأخبار
    الاتصال بنا
    أرشيف الأخبار
    الرئيسية » قراءة في النسخة الجديدة من مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء

    قراءة في النسخة الجديدة من مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء

    بواسطة دابا ماروك29 مارس، 20164 دقائق
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    بالموازاة مع الإعلان عن مسودة مشروع القانون رقم 13 -103 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء في صيغته
    الجديدة
    , نظم تحالف ربيع الكرامة مؤخرا مائدة مستديرة بالرباط حول المشروع الجديد بحضور قضاة ومحامين وباحثين وناشطين في المجال، استهل اللقاء بكلمة السيدة ثريا تناني التي ذكرت فيها بمضامين مذكرة ربيع الكرامة من أجل قانون يقضي على العنف ضد النساء، مستعرضة عددا من مبررات التعجيل بإصداره أهمها تفعيل الدستور والوفاء بالتزامات المغرب الدولية، والتزامات الحكومة، والتفاعل مع البحوث والتقارير الوطنية والمذكرات التي أجمعت كلها على دق ناقوس الخطر أمام تنامي ظاهرة العمف ضد النساء.

    وقدم عضو نادي قضاة المغرب أنس سعدون قراءة أولية في النسخة الأخيرة من مشروع هذا القانون مسجلا عليه بعض الايجابيات من بينها تجريمه لبعض الأفعال التي تشكل عنفا ضد المرأة كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أموال الأسرة بسوء نية..وهي من بين النزاعات الكثيرة المعروضة على المحاكم والتي تفتقر لنص جنائي يجرمها، وتشديد العقاب على أشكال التحرش الجنسي، ووضع اطار قانوني لعمل خلايا التكفل بالنساء المعنفات، واعتماد تدابير اجرائية حمائية جديدة من قبيل : ابعاد الزوج المعتدي، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، اشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛
    وسجل الباحث في قضايا المرأة والنوع الاجتماعي بكلية الحقوق بطنجة أنس سعدون بعض التراجعات في الصيغة
    الجديدة
    من المشروع والتي لا ترق إلى مستوى قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء يستحضر بعد الوقاية والحماية وجبر الضرر والتعويض، وتفتقد إلى ديباجة تستند إلى مرجعية حقوقية ودستورية واضحة وتفصل في أسباب نزول القانون ومقاصده، مضيفا بأن المشروع عمل على تقزيم الباب المخصص لتعريف صور العنف ضد النساء واختزاله في تعريف يتيم، وتراجع عن تجريم مجموعة من الأفعال التي كانت واردة في الصيغة الاولى من المشروع ، واغفل تجريم أفعال أخرى تشكل صورا من أشكال العنف المعروضة على أنظار المحاكم ومن بينها حالات الاغتصاب الزوجي.
    وقدم المحامي علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ببني ملال دراسة نقدية في مشروع القانون الجديد حيث عاب على مذكرة تقديمه كونها مقتضبة، وأغفلت الاشارة إلى التطور التاريخي لمكافحة العنف ضد النساء بالمغرب، كما أغفلت الاشارة لدور المجتمع المدني والحركة الحقوقية الوطنية في مجال مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء من خلال الترافع ومراكز الاستماع والمذكرات والعرائض والدراسات التي أنجزتها، في حين ركزت على الجهود الحكومية دون سواها من مجهودات وهو ما يبدو بوضوح في نص مذكرة التقديم التي جاء فيها أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بين وزارة المرأة والأسرة والتضامن ووزارة العدل، كما تحفظ على طريقة الصياغة واللغة المستعملة في الكثير من مضامين المشروع الجديد والتي تتنافى مع الصياغة القانونية الرصينة، وتساءل الأستاذ البصراوي حول اللغة المستعملة في تسمية المشروع «قانون محاربة العنف ضد النساء» والت تبقى لغة غير قانونية وانما «عسكرية». مضيفا بأن العنوان ذاته يتناقض مع مضمون نص المشروع الذي يتطرق أيضا للعنف الزوجي والعنف ضد الأطفال والأصول والكافل..
    واعتبرت خديجة الروكاني المحامية والناشطة النسائية المعروفة أن النسخة
    الجديدة
    من المشروع تشكل تحايلا على مطلب قانون مستقل وشامل للقضاء على العنف ضد النساء بحيث أن اغلب مقتضياتها تحيل على مسودة القانون الجنائي، وتقتصر على تعديلات أو إضافات متناثرة، كما انها لم تشدد العقوبات بشأن جرائم الاغتصاب في ظل استفحال هذه الجرائم وتزايدها.
    وأعابت خديجة الروكاني على المشروع عدم اعتباره الجمعيات النسائية العاملة في مجال مناهضة العنف شريكا في اللجن الجهوية والمحلية والوطنية خاصة وأنها هي التي تتحمل عبء الاستقبال والمرافقة والإرشاد القانوني والدعم النفسي والإيواء منذ سنين حيث ربط مشاركتها في اللجان بتقدير الأعضاء، علما أن تشكيلتها لم تخرج على نطاق خلايا العنف ولم تمتد إلى تمثيل قطاعات أساسية في التحسيس والوقاية والحماية (التعليم، الثقافة، الإعلام، المؤسسات الوطنية …).
    وقدم الأستاذ الحسين الراجي رئيس نقابة المحامين مداخلة حول آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف الواردة في مشروع القانون الجديد، حيث تساءل حول ما اذا كان الهدف من وضع الاطار القانوني لهذه الخلايا الموجودة فعلا هو انهاء دور المجتمع المدني أو على الأقل مزاحمته في مجال مناهضة العنف ضد النساء، مسجلا وجود عدة مقتضيات واردة في المشروع تقزم من دور الجمعيات وتجعل حضورها غير الزامي، من بينها تقييد تنصيب الجمعيات كطرف مدني بصفة المنفعة العمومية وبموافقة الضحايا وأسرهن.
    مؤكدا أن المشروع الجديد لم يقدم جديدا لتجربة الخلايا بل على العكس ساهم في تجميدها وذلك حينما علق عملها على صدور عدة نصوص تنظيمية، كما تم افراغها من حمولتها الحقوقية بتهميش دور المجتمع المدني حين جعل حضوره مجرد حضور شكلي غير الزامي.
    وبعد فتح باب المناقشة أمام الحضور خلص المتدخلون لضرورة فتح حوار جديد مع مكونات الحركة النسائية والنسيج الجمعوي والمجتمع المدني وكل المتدخلين في مجال حماية النساء من العنف وعلى رأسهم القضاة والمحامون والفاعلون في قطاعات الصحة والعدل والمرأة فضلا عن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان من أجل ضمان اصدار مشروع قانون شامل في مستوى التطلعات يستجيب للمعايير الدولية ومتطلبات الحماية الفعلية للنساء من العنف.

    المصدر : الاتحاد الاشتراكي

    شارك هذا الموضوع:

    • شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
    • المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
    • المشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
    • اطبع (فتح في نافذة جديدة) طباعة
    • المشاركة على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
    • إرسال رابط بالبريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة) البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    أخبار الحماية القانونية العنف ضد النساء تحالف ربيع الكرامة حقوق المرأة مشروع القانون
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    دابا ماروك
    • موقع الويب

    المقالات ذات الصلة

    قانون المالية 2026.. الحكومة تقبل 72 تعديلا بمجلس المستشارين

    4 ديسمبر، 2025

    هذا موعد الافتتاح الرسمي لحديقة عين السبع بالدار البيضاء

    4 ديسمبر، 2025

    خط جوي جديد ومباشر يربط الدار البيضاء بلوس أنجلوس

    4 ديسمبر، 2025
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    بركة يُطلق مشاريع جديدة للتأهيل الطرقي بخنيفرة: استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالبنية التحتية

    21 نوفمبر، 2026

    مراكش تتلألأ بأضواء السينما العالمية.. نجوم الفن السابع يشعلون الدورة 23 من المهرجان الدولي للفيلم

    21 نوفمبر، 2026

    صنع في أوروبا: لماذا يصر المغرب على عدم تصنيفه كدولة ثالثة عادية؟

    21 نوفمبر، 2026

    أحوال الطقس يوم السبت في المغرب: زخات مطرية في الشمال وضباب يغلف السواحل الأطلسية

    21 نوفمبر، 2026

    الرباط تطلق أسطولًا جديدًا من الحافلات السياحية الحديثة لتعزيز تجربة الزوار

    21 نوفمبر، 2026

    أسعار الخضر واللحوم والحليب تشهد قفزة قياسية منذ بداية أكتوبر في المغرب

    21 نوفمبر، 2026

    أشغال بناء المستشفى الجهوي الجديد بالداخلة تصل إلى 90%.. والوزير بجيجو يتدخل لتنشيط الفرق التقنية وتسريع موعد الافتتاح

    21 نوفمبر، 2026

    تفكيك شبكة جزائرية لتنظيم تهريب الذهب وهواتف التجسس عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء

    21 نوفمبر، 2026

    من تراث المناجم إلى الطاقة المتجددة.. جرادة تحتضن محطة شمسية لدعم الأسر المتأثرة بداء “السيليكوز”

    20 نوفمبر، 2026

    فضيحة صادمة: استغلال جنسي لقاصر داخل ملعب رياضي في طنجة تُثير غضب المغاربة

    20 نوفمبر، 2026

    أمير المؤمنين الملك محمد السادس يُصدر أمرًا بزيادة المكافأة الشهرية للأئمة بالمغرب

    20 نوفمبر، 2026

    ريشة كدار: الجزائر.. حلول لانتشال اقتصاد يتخبّط في الأزمات

    20 نوفمبر، 2026

    تعاون أمني يوقع بمروج للكوكايين في الحسيمة

    20 نوفمبر، 2026

    ريشة عينوش: الكابرانات مرتاحون بعد مغادرة HSBC… ومطبعة الفلوس لازالت شغالة!

    20 نوفمبر، 2026

    ريال مدريد يجدد عقد كورتوا حتى سنة 2028

    20 نوفمبر، 2026

    انطلاق الموسم الفلاحي 2026-2027 في جهة فاس مكناس تحت ظروف جوية ملائمة للمزارعين

    20 نوفمبر، 2026

    ارتفاع أسعار المحروقات يُوحِّد قادة الأغلبية.. هل تخطط حكومة المنصوري لتحديد أرباح الموزعين؟

    20 نوفمبر، 2026

    لقجع يتحدث عن دستورية ميزانية 2027.. ويكشف عن كلفة أولويات الحكومة بـ350 مليار درهم

    20 نوفمبر، 2026

    لماذا يبقى اقتناء الذهب في المغرب مكلفًا رغم انخفاض أسعاره عالميًا؟

    20 نوفمبر، 2026

    ماهي حكاية فيروس «توبيرف» الذي يهدد محصول الطماطم في المغرب؟

    20 نوفمبر، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
    © 2026 داباماروك .

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter