التأمت يوم الجمعة 25 مارس 2016 قيادات المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء لدراسة مستجدات الوضع الاجتماعي وتقييم الخطوات النضالية المنجزة بشكل مشترك على المستوى النقابي والسياسي، ولتتبع الإجراءات العملية الإعدادية للمحطات النضالية المقبلة.
ووقفت المداخلات على دلالات ومضمون الرسالة التي وجهتها الحركة النقابية للأمين العام الأممي، كما ثمنت الاستجابة العمالية الواسعة لنداء المركزيات النقابية والأحزاب الوطنية والنسيج الجمعوي من أجل المشاركة في المسيرة الوطنية الحاشدة يوم 13 مارس، احتجاجا على ما بدر من سلوكات وتصريحات عن المسؤول الأممي، تطاولت على سيادة واستقلال ووحدة المغرب. كما ثمن الاجتماع تجاوب الرأي العام الوطني مع نضالات الحركة النقابية، واستعداد شرائح واسعة من المجتمع المغربي للإنخراط في النضال إلى جانب الطبقة العاملة حتى تحقيق المطالب العادلة للشغيلة المغربية بمختلف فآتها وشرائحها، من عمال وموظفين ومستخدمين وأطر وجامعيين ومثقفين وإعلاميين وفنانين وغيرهم. وفي خضم ذلك، ولإتاحة الفرصة أمام مختلف الإطارات والتنظيمات المدنية والسياسية والنقابية الحليفة والصديقة، داخل المغرب وخارجه، ومن أجل المزيد من التعبئة قررت اللجنة المركزية للتنسيق النقابي تأخير تاريخ تنظيم المسيرة الوطنية بالدار البيضاء إلى يوم الأحد 10 أبريل 2016 بدل الثالث منه، مع مواصلة العمل على توسيع جبهة النضال النقابي والشعبي ضد السياسات الأحادية اللاجتماعية واللاشعبية للحكومة التي لا تدخر جهدا لتقويض الصف الوطني، وإضعاف الجبهة الداخلية للمغرب، مضحية بمصداقية ونبل العمل السياسي والمؤسساتي. ومتخلية على كل التزاماتها ووعودها الانتخابية، مقابل إرضاء مراكز التحكم في المؤسسات المالية الدولية، والرضوخ لإملاءات دعاة الليبرالية المتوحشة. وإذ تجدد الحركة النقابية المغربية خيارها بالتموقع الفعلي إلى جانب العمال والكادحين والمستضعفين من جماهير الشعب المغربي، تؤكد عزمها على الاستمرار في النضال من أجل تحقيق المطالب المادية والمعنوية للطبقة العاملة، ومواصلة المعركة الوطنية من أجل الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة والانعتاق لجميع بنات وأبناء المغرب. وإذ تدعو القيادات النقابية الوطنية إلى التعبئة المستمرة لإنجاح كل المحطات النضالية المصيرية، وفي مقدمتها المسيرة الوطنية ليوم 10 أبريل بالدار البيضاء ، فإنها تهيب بالمسؤولين النقابيين وبكل المناضلين الغيورين والأحرار للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الأربعاء 30 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا أمام مبنى البرلمان من أجل الاحتجاج على عزم الحكومة تقديم ومناقشة مشروعها التراجعي لما تسميه إصلاحا للصندوق المغربي للتقاعد.
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية