علمت الجريدة من مصدر مطّلع بأن وزارة العدل أقدمت على تغيير مدير الموارد البشرية ، مباشرة بعد فضح الجريدة للمذكرة التي وجهت لرؤساء المحاكم وكافة مديريات وزارة العدل والحريات، والتي تضمنت مسا خطيرا بحق الموظفين في متابعة دراساتهم الجامعية بل وتضمنت تمييزا عنصريا بين الأقاليم، بحيث اشترطت الرسالة قرب الموظف من
المدينة
الجامعية، حتى يتسنى له متابعة دراسته بالجامعة. وكشفت مصادرنا أنه وبعد كشف الجريدة عن القرار، تبادل عدد من الأطراف المسؤولية عنه ، وقد عبرمسؤولون بالوزارة عن غضبهم لتسريب الوثيقة .
واعتبر مصدر مطّلع أن هناك رغبة في إشعال فتيل الصراع بين الوزارة والنقابات وكذا جميع الأطر والموظفين، الذين اعتبروا القرار لا يخدم القطاع في شيء، بل هو ضرب لحقوق دستورية ومكتسبة داخل القطاع العدلي. ويعيش القطاع خاصة الموارد البشرية اضطرابات بسبب سيادة المحسوبية والزبونية ، في التعيينات حسب بعض المصادر،إذ عمد مدير الموارد البشرية إلى إجراء مباريات عبارة عن مقابلات لتعيين عدد من الموظفين والموظفات في عدد من المناصب الشاغرة واستثنى أخرى غير مركزية، مما يفسح المجال لتأويلات بوجود محاباة في الإسراع بملء مناصب وترك أخرى شاغرة خاصة وأن العملية جرت في الوقت الذي أخبر بإلحاقه في مصلحة أخرى.
ويبقى هاجس الموظفين هو إلغاء المذكرة السابقة والحفاظ على حقهم في متابعة دراستهم الجامعية ، من دون تمييز.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي