أخيرا وبعد مخاض طويل، قررت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء الأمر بالتصفية القضائية الإجبارية لشركة سامير، مع إمهالها 3 أشهر لاستئناف نشاطها ، وهو ما يجعل هذه الأخيرة معرضة للبيع في المزاد العلني بداية من شهر يونيو القادم.
قرار المحكمة التجارية بالدارالبيضاء جاء لينهي أي أمل في التسوية القضائية للشركة التي وصلت مديونيتها إلى نهاية الطريق المسدود . وتقدر مديونية الشركة بنحو 50 مليار درهم، منها 13 مليار درهم لفائدة الجمارك المغربية، و23 مليار درهم لفائدة المصارف، و12 مليار درهم للممونين. بالإضافة إلى مديونية بقيمة 800 مليون درهم في شكل سندات إقراض والتي كان أجل سدادها قد حان في دجنبر الماضي ولم تف به الشركة.
وتعاني الشركة منذ سنوات من هشاشة مركزها المالي بسبب عدم إقدام مساهميها على أية زيادة في الرأسمال منذ خوصصتها منتصف التسعينات، واعتمادها في تمويل مشاريعها الاستثمارية الضخمة بشكل مطلق على القروض المصرفية. وسبق للجمعية العمومية للشركة أن قررت زيادة في الرأسمال بنحو 1.5 مليار درهم في 2012، استجابة لتوصيات البنوك الممولة. غير أن هذه الزيادة لم تر النور، ونفس الشيء بالنسبة للوعود التي أطلقها العامودي عند إغلاق الشركة في غشت الماضي بزيادة مليار درهم في الرأسمال، وفي أكتوبر بزيادة 10 مليار درهم، والتي لم يوف بأي منها.
وفي حالة ما إذا تم عرضها في المزاد، فإن مجموع أسهمها الذي يناهز 12 مليون سهم لن تتعدى قيمتها 1.52 مليار درهم ، خصوصا بعدما هوى سعر سهم الشركة قبل وقف التداول به إلى 127.8 درهما للسهم حيث نزل بمعدل 47 في المائة، علما بأنه فقد منذ 2014 حوالي 52 في المائة من قيمته الأصلية، أما إذا قورن مع وضعيته في 2012 فيكون السهم قد نزل ب 82.5 بالمائة، وباحتساب الأموال الذاتية للشركة والتي تقدر ب7 ملايير درهم فإن بيعها في المزاد العلني لن يكفي لتغطية ديون الشركة لدى الجمارك البالغة أزيد من 13 مليار درهم ولدى إدارة الضرائب، ناهيك عن ملايير الدراهم من الديون الموزعة بين المصارف والممونين.
ومباشرة بعد إصدار الحكم قرر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب استدعاء وزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة للمثول أمام اللجنة المختصة حول ملف تصفية سامير بمجلس النواب لتقديم الشروحات والتوضيحات اللازمة و أسباب عدم التزام الحكومة بوعودها وضماناتها التي سبق أن قدمتها في هذا الموضوع و كذا مآل التصفيىة القضائية .
من جهة أخرى، وبمبادرة من الكاتب الأول ادريس لشكر تقرر تنصيب فريق من المحامين الاتحاديين لمؤازرة عمال الشركة في الدعوى التي يحضرون لرفعها ضد الشركة حماية لمصالحهم .
ويظل الشق الاجتماعي في الملف هو أكثر ما يؤرق المتتبعين لهذه الأزمة التي ترخي بظلالها على آلاف الأسر ومصالح المقاولات المناولة، بل وحتى على المجلس البلدي لمدينة
المحمدية
التي ظلت ضرائب ومنح سامير تشكل العمود الفقري لمداخيلها المالية.
وفي هذا الصدد، أكد لنا النائب البرلماني مهدي مزواري عضو لجنة تتبع ملف سامير أن ” الحكم القضائي الصادر أمس هو في الواقع حكم يقضي بإعدام مدينة بأكملها ، حيث يشطب بجرة قلم على 6000 منصب شغل يشكل مصدر عيش 24000 مغربي بشكل مباشر، كما أن الحكم يعني من جهة أخرى الدفع نحو إفلاس 100 مقاولة للمناولة والشغل المؤقت”.
ومن بين تداعيات الحكم الصادر أمس إغلاق صنبور مساهمة الشركة في المداخيل الجبائية للمدينة ، وفي ضمان التغطية الصحية لأزيد من 2000 متقاعد .
الحكم ستكون له أيضا انعكاسات كارثية على حركة النشاط التجاري لميناء
المحمدية
، بحيث تشكل أنشطة شركة سامير 70% من حجم الرواج التجاري به. و على المستوى الوطني يضع البلاد فريسة بين أيدي المضاربين الجدد في قطاع المحروقات…. وأضاف مزواري إنه بصدور هذا الحكم يكون القضاء قد أمر بقتل هذا الصرح الصناعي و تصفيته عوض محاكمة المسؤولين عن حالة الخراب التي وصل إليها و الذين راكموا الثروات و هربوا الأموال أمام أعين الجميع. وقال “شخصيا سأطالب الحكومة بالاعتذار عن كل الالتزامات التي قدمتها لنا و التي أعطتنا الأمل بأن مصفاة سامير لن تصفى بدورها و أن حقوق العمال مكفولة و أن تكرير البترول خيار استراتيجي»….
المصدر : الاتحاد الاشتراكي