وجه مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب رسالة إلى كل من وزير الصحة و رئيس المجلس الجهوي للحسابات و وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية
بتطوان
، يطالب فيها بفتح تحقيق بشأن تفويت مرافق عامة بالمستشفى الجهوي سانية الرمل
بتطوان
والاستفادة من مداخله المالية.
و بحسب مراسلة مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب ، الذي يوجد مقره
بتطوان
، فإن هذا الأخير توصل بمعطيات خطيرة بخصوص عملية تفويت مرافق عامة بالمستشفى الجهوي سانية الرمل
بتطوان
، من قبل المندوبية الإقليمية
بتطوان
و ودادية موظفي وزارة الصحة بإقليم
تطوان
، حيث قامت هذه الأخيرة بتفويت مرفقين من المستشفى لأحد المستثمرين من أجل استغلالهما كمقصفين مقابل تعويضات غامضة لبعض أعضاء مكتب الودادية.
و يضيف المصدر أن المستثمر الذي فوتت له تلك المرافق قام باستغلالهما كمقصفين اثنين مفتوحين في وجه العموم مقابل أداء مبلغ عشرة آلاف درهم شهريا تسلم لمكتب الودادية (10000 درهم) وهي على الشكل التالي (7000 درهم مقابل استغلال المقصف الأول و3000 درهم مقبل استغلال المقصف الثاني).
وبحسب الرسالة، فقد تم تفويت الفضاء الأول الذي استغل كمقصف سنة 2009 فيما تم تفويت الفضاء الثاني سنة 2013، هذا إضافة إلى أن مكتب الودادية قد انتهت مدة انتدابه القانونية حسب قانونها الأساسي في نفس السنة (2013)، ورغم ذلك – تقول الرسالة – استمر مكتب الودادية في استخلاص مبالغ الكراء الشهرية ، بمباركة من المندوب الاقليمي الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي للودادية حسب قانونها الأساسي، حيث وصلت أرباح تفويت المرفقين إلى حوالي سبعمئة ألف درهم (700000 درهم).
المصدر : الاتحاد الاشتراكي