لم يتمكن المكتب المسير لمجلس مدينة
الدار
البيضاء
من موازنة الميزانية الخاصة بسنة 2015، بسبب عجز في المداخيل بلغ أربعة ملايير سنتيم. وهو ما دفع به إلى اللجوء إلى وزارة المالية قصد إعطاء التعليمات إلى القابض المالي، قصد ترك الميزانية مفتوحة خلال الشهرين الأولين من سنة 2016 على الأقل، وهو أمر غير مقبول حسب متتبعين لكون العجز الناقص اليوم سيتفاقم في 2016.
هذا العجز فاجأ المسيرين، خاصة وأنهم وضعوا في التوقعات المالية برسم 2016، تقديرات تصل إلى ما يقرب 14 في المئة فيما يخص الرفع من المداخيل. والحال أن لهم عجزا منذ البداية.
التقديرات التي وضعها المدبرون، قد تدفع بوزارة الداخلية إلى عدم التأشير عليها، بالنظر للثغرة المالية الواقعة الآن. وهو ما قد يجعل مشروع الميزانية لا يُقبل للمرة الثانية، خصوصا إذا علمنا أن المدبرين، لم يوفوا مستحقات الالتزامات الإجبارية، منها أداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، والأحكام القضائية ضد الجماعة والتي تخسرها دائما رغم التعويضات التي تقدمها لمجموعة من المحامين، بالإضافة إلى التزامات أخرى، إذ وضعت تقديرات مالية دون مرفقات تفيد أن أصحاب الديون موافقون على مقترح الجماعة.
وقد سجل المتتبعون للشأن المحلي البيضاوي، التعثر الواضح للمسيرين بخصوص عدة مهام باشروها. على رأسها الميزانية، وهو ما يثير علامة استفهام حول مستقبل التدبير الجماعي بالعاصمةالاقتصادية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي