توصلت الجريدة بشكاية من المواطن رشيد هراش من مدينة
مكناس
موجهة إلى وزير العدل والحريات جاء فيها:
«سبق لي أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
بمكناس
بتاريخ 19/06/2013 تحت عدد 304/3101/2013 تتعلق بعدم إشعاري من طرف عناصر الدرك الملكي بمركز عين كرمة، القيادة الجهوية-
مكناس
الذين اعتقلوا ابني المسمى المهدي هراش بتاريخ 10/06/2013، أحيلت على القيادة الجهوية للدرك الملكي
بمكناس
، حيث جاء في محضر رقم 485/2 ف ق أنهم أشعروا أخا للمهدي هراش سموه عبد الله هراش رفقة جدول في سجل الإشعارات كلها زور ولا يوجد له أي أخ بهذا الإسم ولا حتى في شجرتنا من اسمه عبد الله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لقد تقدم ابني بواسطة دفاعه الأستاذ برواكي، محامي بهيئة
مكناس
بشكاية بالطعن في الزور عدد 26/2013 التي أحيلت على الفرقة الوطنية التي أنجزت بدورها محضرا متحيزا للدركيين الأربعة الذين زوروا محضرا ضد ابني، حيث لقفوه تهمة ممارسة الجنس مع فتاة أمام الملأ وأنهم ألقوا عليه القبض وهو في وضعية غير قانونية، كونهم أتوا على متن سيارة مدنية وهم مرتدين لباسا مدنيا باستثناء واحد كان يرتدي زيا عسكريا ما يعرف ب(تريي)، حيث إن الفرقة الوطنية كانت دائما تتجنب كل ما يمكنه توريط الدركيين من مثل:
1 عدم الاطلاع على شريط الكاميرا ليلة 10/06/2013 الذي يظهر حقيقة الدركيين الذين قالوا أمام الفرقة الوطنية إنهم جاؤوا بلباس رسمي وممتطين سيارة أجرة حضرية
مكناس
لم يعرف سائقها ولا رقم صفيحتها ولا رقم المأذونيته، وهذا كله تملص من الحقيقة والواقع، خصوصا أن الكاميرا ستظهر الحقيقة.
2 عدم الاستماع إلى صاحب السيارة المذكورة في الشكاية برقم صفيحتها
3 عدم الاطلاع على سجل الإشعارات الذي يتضمن اسما مزورا رغم أنني أدليت لهم بشكاية عدم الإشعار يوم الاستماع.
4 عدم الاستماع إلى معتقلين اثنين اعتقلوا في نفس اليوم، ومحضرهم عدد 1380 تابع في العدد لمحضر ابني عدد 1379 بنفس الطريقة.
5 لم تسأل الفرقة الوطنية عن سيارة ابني من تولى سياقتها من مكان الواقعة إلى مركزهم الذي يبعد عن المكان بخمسة عشر كيلومترا وأن ابني والشهود أكدوا لهم ذلك، كما أن الكاميرا يمكنها أن تظهر من تولى السياقة وتظهر صاحب السيارة الذي كان يرافقهم إلى داخل المركز.
كما أن الفرقة الوطنية قامت بالكشف عن الهواتف وصنعت منهما ثغرة بالقوة وقلبت الآية ضدنا في محضر عدد 25 بتاريخ 20/09/2013 الذي أحيل على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف
بمكناس
الذي قرر حفظ الشكاية في حق الدركيين، كما حفظ شكاية عدم الإشعار على معلومات مزورة وأحالنا على وكيل الملك بابتدائية
مكناس
بالبلاغ الكاذب وإهانة الضابطة القضائية».
ويطالب المواطن رشيد الهراس بإعادة التحقيق في النازلة بشكل نزيه ومحايد بالاعتماد على الأشرطة المتعلقة بالكاميرا لليلة 10/06/2013 والاطلاع على سجل الإشعارات ليوم الحادث وكذا الاستماع إلى معتقلين اثنين اعتقلوا في نفس اليوم وبنفس الطريقة حسب محضر عدد 1379».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي

