بلغ عدد المتابعات التأديبية في حق المفوضين القضائيين 22 متابعة فيما لم تتعد المتابعات الزجرية تسع حالات برسم سنة 2015 وإلى غاية 12 أكتوبر من السنة ذاتها.
وتراوحت المتابعات، حسب تقرير لوزارة العدل و الحريات تتوفر “التجديد” على نسخة منه، بين التوبيخ (3 حالات)، والسحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة (4 حالات)، ثم الإنذار(حالتين)، ولا تزال 13 متابعة في طور البت. وفي إطار المتابعات الزجرية أدين مفوض قضائي واحد، فيما لا تزال ثمانية حالات في طور البت. ويعتبر المفوض القضائي مساعدا للقضاء، يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام القانون المنظم للمهنة، والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه، يختص بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية، كما يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية، وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي، وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية، ويقوم بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة، ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ. ويبلغ مجموع المفوضين القضائيين برسم سنة 2014 (1173) مفوضا قضائيا، منهم 1047 من الذكور بنسبة 89.25 في المائة و 126 من الإناث بنسبة 10.75 في المائة.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد