لم تتوقف مواطنة من حي آيت مو بمريرت،
إقليم
خنيفرة
، عن طرق أبواب الجهات المسؤولة والمنابر الإعلامية والحقوقية من أجل مؤازرتها في شأن عملية نصب واحتيال وتزوير رمت بها خارج بيتها الذي سُرق منها في ظروف قد لا تحدث إلا في المسلسلات التلفزيونية التجارية، سيما أنها من دون معيل ولا أبناء أو حتى رفيق يشفق لحالتها الإنسانية ويشاركها ألم العزلة.
المواطنة، فاطمة المرابطي، عبرت بأسى عميق عن وضعها المالي المزري الذي دفعها لكراء غرفة ومطبخ من منزلها لزوجين، وتكتفي لنفسها بغرفة واحدة، وبعد مضي فترة من الجوار والخبز والملح لم تتوقع هذه المواطنة، حسب قولها، أن يأخذ المكتريان في الامتناع عن أداء واجبات الكراء، وذلك لمدة أربع سنوات لم تتوقف فيها المواطنة عن التشكي لدى الجهات المسؤولة، لتقضي المحكمة (حكم تحت عدد 351/2015) بإلزام المعنيين بأداء ما بذمتهما من واجبات، بعده يصدر قرار يقضي بإفراغهما من المنزل. ويشير محضر مفوض قضائي (ملف تنفيذ رقم 1049/2015) إلى أن المتهم سبق أن تلقى إنذارا بالإفراغ لعدم أدائه واجبات الكراء للمشتكية، ورفض تسلم الإنذار من المفوض القضائي كما رفض تسليم بطاقته الوطنية لهذا الأخير.
وفي محاولات فاشلة، أقدم الزوجان على طرد المعنية بالأمر من منزلها، على حد قولها، وبعدها اضطرا لإفراغ المنزل، إلا أن المواطنة لم تكن تتوقع أن الزوجين قد استغلا سذاجتها وسنها، وتمكنا من السطو على بطاقتيها الوطنية والتعاضدية، وهي طريحة الفراش، حسب قولها، ولم تفطن حينها لفقدان البطاقتين إلا بعد رغبتها في كراء منزلها لساكن جديد، حيث اكتشفت أن وثائقها المسروقة قد استعملها الزوجان (ع. ق) و(س. م)، حسب شكايتها، في بيع منزلها السفلي، بوكالة مزورة، لأحد الأشخاص (م. ب) في ظروف مشبوهة ومن دون أي سند قانوني أو حضور شخصي للمعنية بالأمر التي تلقت الفعل بصدمة كبيرة أثرت في حياتها اجتماعيا ونفسيا.
وعلاقة بالموضوع المثير للغرابة، اتصلت المواطنة بمفوضية الشرطة للتبليغ بضياع وثائقها، قبل سحبها لبطاقة جديدة، كما لم يفتها التقدم بشكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية
خنيفرة
، سجلت تحت عدد 2510/ 3101/ 2015، ولدى القاضي المقيم بمحكمة القاضي المقيم بمريرت، وإلى وزير العدل والحريات، وكذا رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وهي تطالب بالتدخل لإنصافها، وبإجراء بحث في نازلة بيع منزلها الذي تحتفظ بعقد شرائه، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية في حق المتهمين بالسرقة والتزوير والاحتيال، وفي ملابسات إنجاز الوكالة المزورة وإجراءات البيع الوهمي، وأيضا في عدم امتثال المتهم وزوجته لكلمة القضاء بشأن مجموع ما بذمتهما من واجبات كرائية، حسب قولها دائما عبر شريط فيديو تم تعميمه على بعض المواقع الاجتماعية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي