توصلنا من السيد فاروق بوناكي بشكاية يطالب فيها المسؤولين بتنفيذ الحكم الصادر لفائدته ضد المديرية العامة للضرائب
بمكناس
, والقاضي «بتحديد القيمة التجارية لاحتساب الضريبة العامة على الدخل (الأرباح العقارية)في مبلغ 320درهما للمتر المربع الواحد بالنسبة للعقار المبيع ذي الرسم العقاري عدد 05/45260وبإلغاء الأمر بالتحصيل رقم 81/2010/69 في ما زاد على التحديد المذكور أعلاه وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين»
الحكم قضى أيضا بإلغاء كل القروض الضريبية التكميلية الواردة في الأمر بالتحصيل والزائدة على القدر المحدد من طرف المحكمة بالنسبة لثمن البيع وأنه لم يستثن منها القروض التكميلية التي تتعلق بثمن التملك.
ويرجع أصل الشكاية إلى أن السيد فاروق بوناكى باع وإخوته أرضا فلاحية بناحية
مكناس
ورثوها عن والدتهم بمبلغ 310 دراهم للمتر المربع الواحد وتم التصريح بالبيع لدى ادارة الضرائب
بمكناس
واداء الرسوم الواجبة طبقا للقانون ,حيث أدى كل واحد منهم واجبه على الضريبة العامة على الدخل ,حسب حصته في الأرض المبيعة ,لكن السيد فاروق فوجئ بمراجعة ثمن البيع المصرح به إذ قامت ادارة الضرائب بمراجعة الضريبة العامة على الدخل المذكورة ورفعت سومة البيع من 310 دراهم إلى 500درهم, مع اضافة زيادات وغرامات وفوائد وفرضت عليه ضريبة تكميلية بمقتضى الأمر بالتحصيل رقم 81/2010/69وتوصل منها بالرسالة التبليغية الاولى والثانية. ورغم ان السيد فاروق صرح في جوابه عن الرسالتين بأن الثمن المصرح به هو الحقيقي ,إلا أن إدارة الضرائب لم تعر اي اهتمام لرده وفرضت عليه رسوما تكميلية باهظة ,رغم أن حكم المحكمة كان واضحا .«,كما صدر حكم عن نفس المحكمة تحت رقم 280 في الملف عدد 08/436 يقضي بأن «الامتناع عن تنفيذ الأحكام يشكل أبشع مظاهر خرق حقوق الانسان»ومع ذلك مازال المدير الجهوي لإدارة الضرائب
بمكناس
يغالط ويتهرب من تنفيذ الحكم الصادر ,بل ذهب حد رفض تنفيذ الحكم الاستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالرباط والقاضي بصرف النظر عن الاستشكال المختلق من إدارة الضرائب وحدد المبلغ الواجب التنفيذ واعتبر أنه يتعين تنفيذ الحكم في حدود ذلك المبلغ.
يطالب السيد فاروق بوناكي الذي يعاني من تبعات عملية القلب التي أجراها واضطرته لبيع هاته الارض، حيث أخذت حالته الصحية تتدهور وهو يجوب ردهات المحاكم ويضع شكاياته في الوزارات المعنية من أجل أن ينفذ حكم المحكمة دون جدوى ،يطالب وزير العدل برفع الظلم عنه من تعنت إدارة الضرائب في زمن تعلو فيه شعارات دولة الحق والقانون .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي

