أثارت توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل في الإرث ردود فعل مستنكرة ومستغربة في صفوف هيئات مدنية وحقوقية وشخصيات علمية ودعوية وفي بعض المؤسسات الرسمية.
كما عبر عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفايس بوك والتويتر عن رفضهم القاطع لما جاءت به هذه التوصية على اعتبار المغرب دولة إسلامية. وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر يومية “التجديد” أن المجلس العلمي الاعلى يشتغل على الرد المناسب إزاء التوصة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال مصدر من المجلس إن إمارة المؤمنين لا يمكنها بالمطلق أن تقبل بما يعاكس رأي العلماء في قضية الإرث خاصة وأن النصوص القرآنية فيه مقدسة وقطعية ولا يمكن بأي وجه كان تأويلها. وكانت الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى حسمت في عدد من القضايا التي أثارت وما تزال تثير سجالات ونقاشات حقوقية ومن ذلك قضية المساواة في الإرث بين الرجال والنساء. وأفادت الهيئة المتخصصة في الإفتاء، جوابا عن سؤال ورد في أبريل 2012 على وزارة الأوقاف من لدن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يهم الفصل الثالث من التقرير السادس لإعمال المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أنه “لا مجال للرأي في طلب التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث، إذ لا اجتهاد مع وجود النص كما هو مقرر في القاعدة الأصولية الفقهية عند علماء الشريعة”. و اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان الدعوة إلى المساواة في الإرث “دعوة باطلة، تنم عن جهل مطبق بأسس قاعدته الشرعية ودلالاتها”، مشيرا في بيان له توصلت “التجديد” بنسخة منه إلى أنه “كان لزاما على معدي التقرير دعوة المختصين من مختلف المشارب العلمية والفقهية والأنثروبولوجية والقانونية، للبث بالرأي والتحليل في النازلة قبل إصدار التقرير، الذي تنم بعض مضامينه عن قصر النظر وغياب الرؤية، وارتجالية في إبداء الرأي”. المركز المغربي أكد أيضا على أن مبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان لا تعني بالضرورة النيل من الأسس الجوهرية التي تنبني عليها قيم وهوية المجتمعات البشرية المختلفة. يذكر أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا صادقت أخيرا على قرار يطالب فيه المغرب بفتح نقاش عمومي حول التعدد والإرث.. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طالب في تقرير موضوعاتي حول “وضعية المساواة والمناصفة في المغرب: صوت إعمال غايات وأهداف”، بضرورة “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، بما في ذلك تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقًا متساوية مع الرجل في عدة مجالات، منها الإرث وانعقاد الزواج والطلاق…
المصدر: سناء كريم عبد الله التجاني نشر في التجديد