على هامش المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، المنظم من قبل وزارة الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، و مؤسسة دار الصانع، التقينا بالسيدة حكيمة خالص ، وهي رئيسة قسم إعلام و تكوين بمكتب تنمية التعاون، المكلف بإنجاز السياسة الحكومية الخاصة بالنهوض بالتعاونيات، و كان لنا معها الحوار التالي:
س – كيف يمكن لمكتبكم مساعدة النساء في التعاونيات ، و ماهو برنامج عمل مؤسستكم ؟
ج – كما لا يخفى عليكم، فإن المغرب حريص على تبني استراتيجية وطنية واضحة تعتمد على مبدأ التنمية الاقتصادية الاجتماعية، و الجمعيات لها دور طلائعي في خلق فرص الشغل وتنظيم القطاعات الإنتاجية غير المهيكلة، سواء في قطاع الفلاحة أو الصناعة التقليدية أو الصيد البحري؛ وهي قادرة أيضا على تثمين المنتوجات المحلية. وتقوم التعاونيات على تعزيز روح المبادرة وممارسة الديمقراطية الاقتصادية و قيم التضامن والتعاون.
ولدينا برنامج وطني تحت إشراف وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لهذا الغرض ندعم به الحركية التعاونية و الجمعوية و التعاضدية ، بالسهر على تواجدها في المعارض الوطنية، والأسواق المتنقلة على مستوى الجهات و تنفيذ المخطط الاجتماعي على صعيد كل جهة؛ و تستفيد منه التعاونيات . كما نحرص على تسليط الضوء على إنجازاتها في الجهات ال12 للمملكة في هذا المجال و إعطاء المعلومة لجميع التعاونيات على الصعيد الوطني ، و تتبع عن كثب، تطور عملها و اشتغالها و مساعدتها على البيع و التسويق للمنتوجات وتأهيل العنصر البشري، و غايتنا أن تصبح قادرة على أن تقوم بذاتها و تشغل الشباب .
س – كيف تساهم المعارض الوطنية في إنعاش عمل التعاونيات؟
ج -المعرض هو فضاء لالتقاء الفاعلين لرصد المشاريع التنموية الهادفة القابلة للإنجاز، و إحدى الوسائل للدفع بالاقتصاد التضامني و الاجتماعي، و فرصة لعقد اتفاقيات شراكة بين المشاركين والمهتمين بقطاعات الصناعات التقليدية. ثم إننا نعلم أن الدينامية التنموية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من شأنها أن تلعب أدوارا واضحة وفاعلة في تجاوز الهشاشة والفقر وصيانة كرامة النساء و الشباب في التعاونيات.
س – يعاب على المعرض قلة الإقبال بسبب سوء اختيار التوقيت؟
ج – إن الهدف من المعرض ليس البيع و الربح، بقدر ما هو تعزيز الدينامية، التي يعرفها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، ودعم مؤسساته للقيام بأدوارها التضامنية والاجتماعية، وتشجيع الأنشطة الجماعية الهادفة إلى توفير فرص الشغل، كما يجب ألا نغفل أنه وبموازاة المعرض، سجلت مشاركة عدد من الباحثين والمهتمين ،مغاربة وأجانب بهذا المجال، وأقيمت ندوات حول الإطار القانوني، والمبادرات وبرامج إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسياسات العمومية ، إضافة إلى الشراكة والتعاون الدولي، ما يمكننا من الاطلاع على تجارب أخرى عبر العالم كتجربة الكيبك بكندا، الرائدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي، الذي يعتبر ثاني مشغل بعد الدولة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي