رفض رئيس الجماعة القروية بني سعيد التابعة لإقليم
تطوان
تسلم السلط من الرئيس السابق لذات الجماعة، والذي تم انتخابه رئيسا للمجلس الإقليمي لعمالة
تطوان
.
وبحسب الرئيس المنتخب مصطفى الدربون عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن أسباب رفضه التوقيع على محضر تسلم السلط، مع الرئيس السابق المنتهية ولايته والمنتمي لحزب التقدم والإشتراكية، «تعود لوجود اختلالات مسطرية وكذا لوجود تلاعبات وخروقات في ملفات الرئيس السابق»، مشددا على أنه «يجهل لحد الآن مصير العديد من السيارات التابعة للجماعة، بالإضافة إلى اختلالات في ملف السوق الأسبوعي ، بالنظر إلى وجود مجموعة من الدكاكين والمحلات التجارية التابعة للخواص مبنية فوق الملك العمومي، وخروقات أخرى تتعلق بأراض جماعية».
وبحسب مصطفى الدربون فإن النقطة التي أفاضت الكأس، والتي دفعته إلى التشبث بعدم حضور حفل توقيع تسليم السلط، هو مباغتته أثناء زيارته لمقر الجماعة القروية، من طرف قائد المنطقة، ومطالبته بالدخول إلى مكتب الرئيس، قصد التوقيع على محضر تسلم السلط مع الرئيس السابق، الأمر الذي رفضه الرئيس بشدة، لكون هذا الإجراء الإداري يفرض سلك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار ،عبر إعلامه بالأمر عن طريق مراسلة بالبريد المضمون، مع تحديد يوم تسليم السلط.
وأضاف الرئيس المنتخب أن ممثل السلطة مارس عليه ضغوطات وتهديدات قصد حضور الجلسة، إلا أنه أصر على الرفض.
وأمام هذا الأمر يعكف الرئيس بمعية الأجهزة الحزبية بالإقليم، على إعداد مراسلة للمجلس الأعلى للحسابات، قصد دفعه إلى التدقيق في مالية الجماعة في عهد رئيسها السابق وفتح تحقيق في الاختلالات التي عرفتها الجماعة في فترة تسييره، وكذا تورط بعض رجال السلطة المحلية في الموضوع، قبل أن يشرع الرئيس الجديد في أداء مهامه.
ويذكر أن الاتحاد الاشتراكي استطاع أن يكتسح مقاعد جماعة بني سعيد ويزيح الرئيس السابق، والذي عمر طويلا في كرسي الرئاسة، حيث شهدت الجماعة في عهده عدة خروقات وفضائح، ولم تنل حظها من التنمية، على الرغم من الإمكانيات الطبيعية والمالية التي تزخر بها، هذا إلى جانب قربها من مدينة وادي لاو التي عرفت تحولا جذريا، وحاولت مرارا مصاحبتها في مسلسل التنمية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي