في الدائرة 4 بدوار الشواوشة بجماعة الغنادرة، تعرض أنصار أحد المرشحين لهجوم عنيف بالهراوات الخشبية والحديدية والرمي بالحجارة من طرف أتباع وأنصار مرشح »التراكتور«، وبالدائرة 5، أصيب أحد أنصار مرشح بكسر في ذراعه، كما أصيب آخرون إصابات متفاوتة إثر الهجوم الهمجي الذي قاده مرشح »التراكتور«، وشاركت فيه عناصر موالية له، وفي الدائرة 7 بدوار الكرارمية، أصيبت النساء كما الرجال في هجوم بالهراوات نظمه أنصار »التراكتور« ضد أتباع المرشح الاستقلالي والموالين له، وفي الدائرة 9 تعرض مكتب التصويت يوم الاقتراع لهجوم عنيف واقتحام وكسر صندوق الاقتراع من طرف عناصر لا يخفى ارتباط بعضها ب »التراكتور« إلا على غبي وغافل، وإن كانوا بلبوس آخر ومعطف مستعار، وفي الدائرة 22، اقتحم أحد المنحرفين حوالي الساعة 12 زوالا مكتب التصويت ليعتدي على نائب المرشح الاتحادي ويدخل يده في زجاج نافذة المدرسة المكتب، زاعماً أنه جاء للإدلاء بصوته فضربه النائب بسكين، والحال أن المعني غير مسجل باللائحة الانتخابية للدائرة ولا تربطه أية علاقة انتخابية بها ولا بجماعة الغنادرة، وإنما هو مسجل باللائحة الانتخابية للدائرة 7 ببلدية
الزمامرة
. وقد جيء به واستقدم ليكون مع أربعة أفراد آخرين عصابة ستنفذ التعليمات الصادرة إليها باقتحام مكتب التصويت حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء وتغلق الباب من الداخل بسلسلة وتحتجز من بداخله لفترة تزيد عن ساعة إلى حين قدوم قائد الغنادرة الذي تدخل لفتح الباب وتحرير المحتجزين الذين كان من بينهم امرأة أغمي عليها والمرشح الاتحادي الذي تعرض للتعذيب النفسي والبدني ضرباً ورفساً من طرف العصابة الموالية ل »التراكتور«، وهو الاعتداء الذي نجم عنه عجز حدده الطبيب المعالج في 30 يوماً. وبالدائرة 25، هاجمت عصابة من دوار المناقرة السمامرة يتزعمها المدعو ميلود، ابن أخت رئيس جماعة الغنادرة، هاجمت مكتب التصويت بالسكاكين والسيوف وخلقت الذعر والهلع وأوقفت عمليات التصويت لمدة تزيد عن ساعتين، بعدما حلت بدوار العويسات الذي يتواجد به المكتب 22 قادمة من على بعد 15 كيلومتراً.
لقد تعددت الهجومات والجرائم، بتعدد الأمكنة وأدوات التنفيذ البشرية منها والأسلحة من عصي وهراوات، لكن الفاعل واحد ولا يتطلب الأمر أن يكون المرء »إينشتاين« ليعرف بواعث هذه »الفوضى« التي حدثت بجماعة الغنادرة تحديداً.
فهل ستأخذ النيابة العامة وقتها وتستقصي المعلومات التقنية من شركات الاتصال وتبحث في الظروف والتواطؤات ومظاهر التقصير التي أدت مجتمعة إلى بروز هذه الظاهرة التي تهدد المستقبل الديمقراطي ببلادنا وتنال من هيبة الدولة وتقوض سلطتها.ولعل السؤال المطروح: هل ستحاسب وزارة الداخلية قائدها ورئيس الدائرة؟
المصدر : الاتحاد الاشتراكي