لا حديث هذه الأيام بمدينة الرشيدية سوى عن قيام صاحب بقعة أرضية “استثمارية” محوطة بداخل المجال الحضري للمدينة، بالشروع في أشغال بناء “سرية” داخلها رغم أن تصميم التهيئة للمدينة الصادر في الجريدة الرسمية ينص على أن البقعة المذكورة عبارة عن ساحة عمومية ومجال أخضر، بل ومن دون رخصة بناء.
ووفق معطيات دقيقة حصلت عليها “الرأي”، فإن صاحب البقعة، الذي ليس شخصا آخر سوى محيي الدين الأنصاري، نجل رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين ورئيس جماعة قروية بإقليم الرشيدية ، محمد الأنصاري، استطاع تجديد عقدة كراء البقعة الأرضية المعنية مع وزارة الداخلية بطريقة أثارت كثيرا من الاستغراب وعلامات الاستفهام لدى الرأي العام بمدينة وإقليم الرشيدية . وأوضحت مصادر “الرأي” في هذا الصدد أن صاحب البقعة المذكورة تمكن من تجديد عقدة كراء البقعة دون أن يسلك المساطر المعتمدة بهذا الخصوص، والتي تتبع مع جميع المواطنين، مما قد يعني تورط السلطات المحلية وجهات بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بالعاصمة الرباط في التأشيرةعلى تجديد عقدة الكراء رغم أن البقعة عبارة عن ساحة عمومية في تصميم التهيئة الجديد. وتعتبر البقعة المذكورة الوحيدة بين “البقع الاستثمارية” التي وردت في تصميم التهيئة الخاص بمدينة الرشيدية على أنها فضاء عمومي مخصص لساحة ومجال أخضر. كما أن مجموعة من البقع “الاستثمارية” تحولت من “استثمار” إلى “مضاربة عقارية”، حيث عمد أصحابها على تحويطها وعدم إنجاز المشاريع التي حصلوا على هذه البقع من أجل إنجازها. وتوصلت “الرأي” إلى أن جل، إن لم نقل كل أصحاب هذه البقع سياسيون من إقليم الرشيدية ، يُقال إنهم “استغلوا” رسالة ملكية لتشجيع الاستثمار من أجل الاستفادة منها، رغم أنهم ليسوا ب”مستثمرين حقيقيين”. وكان صاحب البقعة المذكورة قد حصل عليها بموجب عقد كراء سنة 2002، من أجل تشييد مشروع “مطبعة عضرية”، وينص دفتر التحملات بخصوصها على أن العقدة تُلغى في حالة لم يتم إنجاز المشروع في أجل 3 سنوات. ومرت الآن حوالي 13 سنة دون أن يرى المشروع النور، واكتفى “محيي الدين الأنصاري” بتحويطها بسور وحولها إلى “صندوق”، كما يسميه الطلبة وسكان الأحياء المجاورة. إلى ذلك، علمت “الرأي” أن المجلس البلدي أُشعِر بقيام صاحب البقعة بأشغال بناء داخلها دون رخصة، ما دفعه إلى إخبار عامل إقليم الرشيدية ، وتحرير مخالفة البناء وإصدار قرار بالهدم للسور المحيط بالبقعة المعنية. مصادر الجريدة ذاتها أشارت أيضا إلى أن عامل إقليم الرشيدية ، محمد الزهر، بعث بالمخالفة وتقرير في الموضوع إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية بهذا الخصوص. وقد أثار موضوع البقعة البالغة مساحتها 20 آرا والمتواجدة بالقرب من كلية العلوم والتقنيات بحي عين العاطي 2 بمدينة الرشيدية الكثير من الجدل، حيث استدعت فعاليات من المجتمع المدني أول أمس، الثلاثاء 05 ماي، بالفضاء الجمعوي بتجزئة “مولاي علي الشريف”، رئيس المجلس البلدي لمدينة الرشيدية ، عبد الله هناوي، من أجل طلب توضيح بخصوص البقعة التي اعتبروها تراميا على الملك العام وتشويها لمظهر الفضاء الجامعي، واستفسروه عن الإجراءات المتخذة من طرف المجلس من أجل تحريرها وإقامة ساحة عمومية وفضاء أخضر فيها كما نص على ذلك تصميم التهيئة للمدينة. وحضر اللقاء مجموعة من ممثلي الوداديات السكنية وأساتذة جامعيون وطلبة وفعاليات من المجتمع المدني، الذين قرروا، على ضوء التوضيحات التي حصلوا عليها، مراسلة عامل إقليم الرشيدية من أجل التدخل وتحرير البقعة باعتبارها ملكا عاما، بعدما نوهوا بالحملة الجادة التي يقودها منذ تعيينه عاملا على إقليم الرشيدية ضد محتلي الملك العمومي. كما عزموا على التواصل مع برلمانيي الإقليم من أجل طرح أسئلة كتابية وشفوية بالبرلمان بغرفتيه على وزير الداخلية محمد حصاد، وإصدار بيان للرأي العام في الموضوع، مع “اتخاذ الأشكال الاحتجاجية المناسبة من أجل تحرير البقعة وتفعيل المساطر القانونية “بالعدل والمساواة بين جميع المواطنين”، على حد تعبيرهم.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية