ذكرت جريدة «الصباح» أن السلطات الأمنية أوقفت ليموري، القيادي في حزب «الأصالة والمعاصرة»، بمطار ابن بطوطة الدولي في طنجة، صباح يوم الاثنين، بمجرد وصوله على متن رحلة قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك بناءً على مذكرة بحث قضائية صدرت في حقه. وتم اقتياده مباشرة إلى مقر الأمن الإقليمي للاستماع إليه حول علاقته بالأوراق المشبوهة.
وأوضحت مصادر أمنية لجريدة «الصباح» أن جلسة الاستنطاق استمرت لأكثر من ثماني ساعات، حيث حاول المحققون استجواب القيادي عن اتصالات هاتفية أجراها مع أشخاص متورطين في القضية قبل يوم الاقتراع، وذلك بهدف فهم طبيعة تلك الاتصالات وارتباطها بالتحقيق الجاري.
اختار ليموري، المنسق الإقليمي للحزب في طنجة، أن يلتزم الصمت، حيث رفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه، مما أدى بالنيابة العامة إلى إصدار تعليمات بالإبقاء عليه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعمق البحث وإجراء المواجهات اللازمة قبل إحالته على القضاء. وأكد المصدر ذاته أن هذا الإجراء يعد مسطرة اعتيادية لجمع الأدلة ولا يعني إدانته، حيث تظل قرينة البراءة سارية إلى حين صدور حكم نهائي.
تعود خيوط هذه القضية إلى يوم الاقتراع في 23 شتنبر، عندما تم ضبط حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية داخل مؤسسة تعليمية في حي «كاسبراطا»، مما استدعى الوكيل العام للملك إلى توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما.
وبينت التحريات الأولية، وفق ما نقله المصدر، وجود شبهات قوية حول إقدام نائب رئيس أحد المكاتب على اختلاس أوراق الاقتراع وإخراجها من المركز قبل إعادتها لاحقًا، حيث تم تسجيل مفارقة مثيرة تتمثل في اختلاف نوعية الحبر المستخدم في الأوراق المحجوزة عن الحبر المعتمد بشكل رسمي داخل مكاتب التصويت، مما استوجب فتح تحقيق قضائي حول الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم.
وفي إطار المسار القضائي، أرسلت وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للقيام بأبحاث إدارية شاملة، في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة الجماعية لحزب «الأصالة والمعاصرة» أنها تنتظر نتائج التحقيقات، مؤكدة استعدادها لاتخاذ تدابير تنظيمية وسياسية صارمة في حال ثبوت تورط أي من مسؤوليها أو منتسبيها في هذه القضية.