على إثر صدور تقرير المجلس الاعلى للحسابات و الذي كشف عن مجموعة من الاختلالات و التجاوزات للمجلس البلدي بطانطان و جماعتي الوطية و اشبيكة ، عقدت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية بطانطان لقاء عاجلا يوم 04 ابريل 2015 لتدارس نتائج و توصيات هذا التقرير و الذي يكشف العشوائية و الارتجالية للتدبير بهذه المجالس و التي نذكر منها :
غياب المخطط الجماعي للتنمية . عدم تنفيذ بعض مقررات المجلس . مزاولة مهام متنافية بقسم تنمية الموارد البشرية . عدم اتخاذ تدابير ازاء الموظفين االمنقطعين عن العمل . عدم توفير طبيب للمكتب البلدي لحفظ الصحة . عدم اللجوء الى المنافسة لاستغلال و شغل الملك العمومي الجماعي ضعف الوجيبة الكرائية لبعض أملاك الجماعة الترامي على الملك الجماعي استغلال السوق الاسبوعي بدون سند قانوني استغلال مرفق نقل اللحوم بواسطة عقد امتياز منتهي الصلاحية و اذا نستنكر هذا الوضع الكارثي بالإقليم نعلن للرأي العام المحلي ما يلي : 1. تنويهنا بالتقرير باعتباره خطوة ايجابية في اتجاه ربط المسؤولية بالمحاسبة و تكريس الحكامة الجيدة 2. اغفال التقرير لمجموعة من التجاوزات الخطيرة ( ظاهرة الموظفين الأشباح ، صرف ميزانيات خيالية على مشاريع ظهر عدم جدواها ، استغلال سيارات المجالس لأغراض خاصة، مشروع المحطة الطرقية …..) 3. عدم شمول التقرير لبعض الجماعات التابعة للإقليم و التي تشهد نفس الاختلالات 4. شجبنا للتدبير العشوائي لهذه المجالس 5. مطالبتنا المجلس الاعلى للحسابات باحالة هذا التقرير على وزارة العدل قصد فتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات و في الأخير نهيب بكافة الغيورين على المصلحة العامة للإقليم من احزاب و فعاليات مدنية و حقوقية للتصدي لكل اشكال الفساد و التدبير العشوائي التي كشف عنها التقرير .
المصدر: بيان pjd نشر في صحراء بريس