خيمت غيوم الغضب والاستياء على سماء المركزيات النقابية الثلاث( الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) نتيجة تماطل الحكومة في مراسلتها لعقد جلسة للحوار الاجتماعي لمناقشة جميع الملفات والقضايا الكبرى وإيجاد حلول لها وفق أجندة زمنية محددة، حيث بدأت المركزيات النقابية الثلاث، وبعد هدنة مؤقتة، تفكر في الآلية المناسبة للتصعيد ضد حكومة بنكيران من جديد ودعت الطبقة العاملة إلى التعبئة من أجل مواجهة كل التحديات.
المركزيات النقابية الثلاث وقبل أن تعلن عن قرارها التصعيدي، ارتأت أن تمنح للحكومة مهلة جديدة من أجل فتح حوار حول القضايا العالقة، حيث أفاد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن المركزيات النقابية الثلاث ستوجه يومه الإثنين إلى عبد الإله بنكيران رسالة تذكيرية لمطالبته بالإسراع بتنظيم جلسات للتفاوض الجماعي على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث، التي تتضمن تحسين الدخل والأجور والتعويضات، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، و تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، بالإضافة إلى فتح مفاوضات قطاعية، واحترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، وتطوير الحماية الاجتماعية. واعتبر العزوزي، في اتصال هاتفي أجرته معه “رسالة الأمة” هذه الرسالة هي بمثابة فرصة أمام رئيس الحكومة من أجل تدارك التأخير الحاصل في ملف الحوار الاجتماعي إن كانت له نية التفاوض حول كل القضايا والمشاكل العالقة. وأكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أنه في حال استمرار تغييب الحوار الاجتماعي وعدم تجاوب رئيس الحكومة بشكل إيجابي مع الرسالة المذكورة ستجتمع القيادات النقابية الثلاث مرة أخرى الأسبوع الجاري من أجل تدارس الأمر واتخاذ القرار الذي تقتضيه المرحلة دفاعا عن الكرامة والحريات والحقوق والمكتسبات. وكانت القيادات الوطنية للمركزيات الثلاث قد اجتمعت يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء وانتقدت خلال هذا اللقاء بشدة عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم 2 دجنبر الماضي، ومواصلتها اتخاذ إجراءات انفرادية تستهدف بالأساس إضعاف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين. وعبرت النقابات الثلاث، في بلاغ أصدرته عقب هذا الاجتماع توصلت”رسالة الأمة” بنسخة منه، عن استيائها من الاستمرار في الهجوم على الحريات النقابية بطرد وتسريح المسؤولين النقابيين واستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي للتضييق على ممارسة الحقوق النقابية. كما قررت الإبقاء على اجتماع اللجنة الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث مفتوحا لمتابعة كل تطورات الملف الاجتماعي،محملة الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وتنبهها من التمادي في سياسة التسويف التي تنهجها مع الحركة النقابية.
المصدر: حميد إعزوزن نشر في رسالة الأمة