أعلن المجلس الدستوري رسميا شغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم أحمد الزايدي بمجلس النواب، ودعا القرار الصادر بالجريدة الرسمية يوم الخميس 11 دجنبر 2014 المرشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية إلى شغل المقعد الشاغر وذلك تطبيقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
هذا ورفض المجلس الدستوري في قرار آخر تجريد المستشار عبد المجيد المهاشي من العضوية في مجلس المستشارين بناء على الرسالة التي توصل بها من رئيس مجلس المستشارين يطلب فيها البت في وضعية المستشار عبد المجيد المهاشي على إثر ملتمس رئيس فريق الاتحاد الدستوري الرامي إلى تجريد المستشار المذكور من العضوية بهذا المجلس بعد تغيير انتمائه السياسي الى حزب التجمع الوطني للأحرار. وينص الفصل 61 من الدستور على أنه يجرد من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه في البرلمان. واستند المجلس الدستوري في رفضه هذا الطلب إلى كون المستشار المذكور وجه رسالة الى رئيس الفريق الدستوري يعلن فيها استقالته من هذا الحزب والتحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار في يوليوز 2011، قبل 29 يوليوز تاريخ دخول دستور المملكة حيز التنفيذ، وبالتالي فأحكام الفصل 61 من الدستور لا تنطبق على وضعية المستشار عبد المجيد المهاشي عملا بمبدأ عدم رجعية القانون.
المصدر: سناء القويطي نشر في التجديد