محمد بنقرو
طالبت جماعة وليلي، في مراسلات وجهت إلى مختلف السلطات، بالاستفادة من حقها في مداخيل الدخول إلى المآثر التاريخية بالمنطقة والتي تعد تابعة لنفوذها الترابي، إذ تم حرمانها منها بشكل اعتبر تعسفيا، ولا يخدم في الوقت نفسه مصلحة الدولة بصفة عامة، على حد تعبير رئيس الجماعة. كما أن حرمان الجماعة من استخلاص واجب الدخول إلى هذه المرافق تسبب لها في فقدان ما بين 160 و200 مليون سنتيم سنويا، حيث حرم صندوق الجماعة والدولة بشكل عام من هذا المبلغ الذي تم إهداؤه للسائح عن طريق إعفائه من أداء هذا الواجب الذي كان يؤديه أثناء زيارته لهذه المآثر التاريخية، دون أن تكون هناك أي أسباب تستدعي ذلك، خصوصا وأن مبلغ الدخول نفسه يعد زهيدا ولا تتعدى قيمته عشرة دراهم للفرد الواحد، كما أنه لا يشكل أي مشكلة مادية بالنسبة للسائحين.
واستنكر رئيس الجماعة في اتصاله بـ”المساء” حرمان الجماعة بشكل مفاجئ من هذه المداخيل التي كانت تستفيد منها منذ حوالي ثلاثة عقود، قبل أن يتم إصدار قرار وصف بالمجحف من طرف وزارة المالية بحرمان الجماعة من هذا الحق الذي يعتبر مشروعا حتى حسب العرف يفيد الرئيس. كما أضاف المصدر نفسه أنه وجه مجموعة من المراسلات في الموضوع إلى بعض الجهات المسؤولة منها وزارة الثقافة، وهو حاليا ينتظر الرد عليها وفي حال عدم الاستجابة، فإنه هدد باللجوء إلى القضاء من أجل استرجاع ما تم اعتباره حقا مشروعا سلب من الجماعة بشكل تعسفي.
واعتبر الرئيس أن هذه العملية بمثابة عقاب للجماعة، ووراءها أياد خفية وخبايا سياسية محضة، خصوصا بعد أن استطاعت الجماعة التي كانت بالأمس القريب تعاني من عجز مالي كبير التخلص منه، بفضل المجهودات التي تم بذلها من طرف المجلس الجماعي والذي وفق في عملية الرفع من الميزانية وحقق فائضا سنويا لا يستهان به، وكان سببا حتى في تقليص مبلغ الدعم الذي كانت وزارة الداخلية تقدمه للجماعة في إطار دعم التنمية.