أسفرت احتجاجات عارمة لمصطافين تم منعهم من ولوج شاطئ البحر، يوم أول أمس، عن اعتقال أربعة منهم، بعد خوض العشرات من المواطنين رفقة أطفالهم وقفة احتجاجية قبالة شاطئ المجمعين السكنيين «سانية بلاج» 1 و2، بشريط تمودابي السياحي، بعد منعهم من طرف الحراس الخاصين من الوصول إلى الشاطئ، وحرمانهم من الاستمتاع بالملك البحري العمومي.
وضاق المواطنون والسياح الأجانب ذرعا بما تعرفه شواطئ ولاية تطوان وعمالة المضيق الفنيدق من منع ممنهج لملامستهم شواطئ البحر، فيما احتل المئات من الشبان سواحل البحر من خلال تثبيت مظلات بحرية وكراسي للكراء، ضدا على القانون، تسفر يوميا عن اشتباكات وملاسنات بين المواطنين، لاسيما أن عدد السياح بولاية تطوان خلال هذا الموسم الصيفي فاق كل التوقعات، حيث تجاوز عددهم بين تطوان، ومرتيل، والمضيق والفنيدق أكثر من مليون سائح، وإن كانت تدخل سياحتهم في إطار السياحة «المنخفضة التكلفة» .ورفع المحتجون شعارات تندد باستمرار خوصصة الشواطئ العامة، عبر منع المواطنين من المرور عبر الممرات الخاصة بالراجلين المؤدية مباشرة إلى سواحل البحر، علما أن هؤلاء يلتزمون دائما بالحفاظ على نظافة الشاطئ ومرافقة على قلتها.
من جهتهم، برر حراس الأمن الخاص منع المواطنين من ملامسة رمال شواطئهم، بأوامر صادرة عن مكتب ملاك الشقق بالمركبين المذكورين، تقضي بإغلاق الممرات في وجه السائحين المغاربة والأجانب، ما أسفر عن وقوع ملاسنات واحتجاجات عارمة، تم على إثرها قطع الطريق الوطنية في اتجاه مدينة الفنيدق وسط غضب عارم. وزاد من احتقان الوضع حضور رجال الأمن الذين بدل إنصافهم، قرروا توقيف أربعة من المصطافين المحتجين واقتيادهم للتحقيق معهم بمفوضية أمن المضيق، قبل أن يتم إطلاق سراحهم فيما بعد.
وأدان المصطافون الغاضبون خرق القانون من طرف أصحاب النفوذ والمركبات السكنية المشرفة على شواطئ البحر، وعدم تطبيقها لبنود مدونة التعمير التي تنص على إقامة طرق ومسالك خاصة لتسهيل الوصول إلى شاطئ البحر، خصوصا إذا كانت الأرض المراد تجزئتها مجاورة للملك العام البحري، وهو ما لا يتم تطبيقه وسط صمت السلطات.
وسبق أن أعربت جمعيات حقوقية عديدة عن عزمها تنظيم مسيرات شعبية لتحرير شواطئها، على غرار ما حدث قبل أربع سنوات، حين انطلقت معركة تحرير شواطئ المضيق والفنيدق من محتليها من ساكني الإقامات الصيفية، الذين قرروا احتكار شواطئ البحر، بعدما تم الاستيلاء على الملك البحري من طرف جهات نافذة، وشركات عقارية، علما أن الملك البحري لا يقبل التفويت ولا تسقط حقوق الملكية فيه بالتقادم، وهو ملك عام لجميع المواطنين، خصوصا وأن شواطئ البحر هي المكسب السياحي الوحيد المتبقي لولاية تطوان، التي تضم كلا من مدن مرتيل، والمضيق والفنيدق، في وقت لا تتوانى فيه وزارة السياحة عن الرهان على تشجيع المواطنين على السياحة الداخلية، وهو الرهان الذي أبان عن فشله خلال هذا الموسم الصيفي، حيث يعتبر أسوأ موسم مرت به مدينة كل من تطوان وعمالة المضيق الفنيدق بسبب احتلال الشواطئ.