وكعادة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما أن يتم الإعلان عن شغور منصب من المناصب حتى يفتح عينيه عليه ويشرئب عنقه نحوه، وفي كل الحالات المشابهة التي مرت بها وزارة الاتصال كان الخلفي يطمح إلى وضع ذوي ثقته وأبناء حركة التوحيد والإصلاح أو المقربين منها في هذه المواقع بدءا من منصب الكاتب العام لوزارة الاتصال وليس انتهاء بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف. وحسب مصادر عليمة فإن مهمة عبد الله الودغيري مدير المكتب المذكور انتهت مهمته منذ شهرين، حيث تم تعيينه مكلفا بمهمة لدى رئيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية في
جنيف
. ويوجد هذا المنصب اليوم في حالة فراغ تام وهو منصب حساس ودقيق حيث يدبر ملفات التلحين والمسرح والأفراح وحقوق المؤلفين والعازفين ومهام أخرى تتعلق بصناعة الإبداع الفني والثقافي وله إشراف على القطاع الفني ويتوفر على سلط معنوية وقانونية. والسؤال المطروح اليوم في الأوساط المهتمة هو الطريقة التي سيملأ بها الخلفي الفراغ. فهل سيلجأ إلى احتيالات قانونية ويعين من يشاء هناك ام سيفتح باب الترشيح لهذا المنصب وفق قانون التعيين في المناصب السامية؟ ويتخوف المتتبعون من هيمنة التوحيد والإصلاح، التي يعتبر الوزير أحد قياديها، على هذا المكتب، خصوصا وان الحركة أبدت اهتماما ملحوظا بالفنانين حيث استقطبت بعضهم تحت مغيرات كثيرة. من جهة أخرى ومنذ شغور هذا المنصب ومدير ديوان الوزير سعد لوديي يقوم بحركات غريبة تجاه موظفي المكتب، حيث اجتمع معهم أكثر من مرة كما قام بالاجتماع مع المكتب النقابي لموظفي المكتب المغربي لحقوق المؤلف. ويذكر أن وزارة الاتصال نظمت أول أمس الخميس حفل وداع للودغيري حضره موظفو المكتب وأطر الوزارة وبعض المنظمات المهنية ذات الارتباط.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية