أعلن ناشطون نقابيون بميناء أكادير عن تنظيم وقفة احتجاجية نهاية الشهر الجاري بميناء الصيد قرب قبطانية الميناء، احتجاجا على تملص الشركات المشغلة من التزاماتها تجاه البحارة.
وندد المحتجون المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار بما أسموه بـ»الطرد التعسفي الجماعي» الذي يتعرض له البحارة والضباط، ومحاولة بعض الشركات التملص من الالتزامات التي تنص عليها مدونة الشغل من حقوق عن سنوات طوال من الاستغلال، راكمت خلالها ثروات طائلة تم تحويلها نحو استثمارات أخرى، كما طالبوا بتفعيل مرسوم 2006 الخاص بمغربة الأطر، وبخفض سن تقاعد البحارة إلى 55 سنة كما هو الشأن في القطاع المنجمي، فضلا عن إخراج مدونة الصيد البحري.
وفي لقاء سابق، شدد البحارة على ضرورة الانخراط الإيجابي والواعي بأهمية المساهمة والمشاركة الفاعلة والمسؤولة في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، الذي يفرض على جميع الفاعلين البحريين تجسيد حق الموارد البشرية البحرية في المساهمة التشاركية والتعاون من أجل تصحيح مظاهر الاختلالات، وبلورة المقترحات والحلول الناجعة والرؤى المستقبلية للقطاع بما يحفظ الحقوق والمصالح المشروعة للبحارة، باعتبارهم حلقة في سلسلة الإنتاج، يتعين تمتيعهم بشروط الشغل والعيش اللائق على متن سفن الصيد البحري، وتلقي تكوين مناسب لممارسة الصيد الرشيد والمسؤول، مع توفير مناخ شغل منصف بقطاع الصيد البحري يسوده القانون العادل والحماية الاجتماعية، من منطلق تقدير المسؤولية الوطنية والدستورية المنوطة بمختلف الجهات المعنية بإصلاح منظومة الشغل البحري بقطاع الصيد البحري. كما شددوا على ضرورة إخراج نظام أساسي للشغل البحري بقطاع الصيد البحري، يستجيب لمقتضيات وشروط تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية الضرورية لحماية البحارة من جميع الإشكالات التي قد تعترضهم خلال مسارهم المهني، وتواكب في الآن نفسه شروط تفعيل مقتضيات المرجعية القانونية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم مجال الشغل البحري.

