قال مولاي أحمد أمنون رئيس فدرالية أرباب محطات الوقود إن بعض المواد البترولية ستعرف زيادة ابتداءً من منتصف ليلة الثلاثاء 15 أبريل بقيمة33 سنتيما للتر بالنسبة للغازوال و14 سنتيما بالنسبة للبنزين و24.59 سنتيما بالنسبة للفيول الصناعي، وأضاف أنه إلى حدود ظهر أمس الثلاثاء لم يتوصلوا بقرار رسمي بل بلغ إلى علمهم أن زيادة مرتقبة ستبتدئ من 12 ليلا. وأكد أمنون، في اتصال هاتفي ب”النهار المغربية” أن الدولة هي المتضرر الأول من قرار الزيادة في أسعار المحروقات التي تعلن عنها الحكومة بين الفينة والأخرى، خصوصا في المناطق الجنوبية، مشيرا إلى أن هذا القرار يساهم بدوره في جلب المحروقات المهربة بالجهة الشرقية للمغرب. وأوضح أمنون في سؤال حول مدى ربح أو خسارة أصحاب محطات الوقود، أنهم يملؤون صهاريج المحطات الخميس أو الجمعة، وإذا صادف القرار الحكومي الرامي إلى الزيادة في أسعار المحروقات ذلك يربح صاحب المحطة ما بين 8 آلاف درهم أو 10 آلاف درهم، وقال إنه في حال ما إذا انخفضت الأثمنة فإن صاحب محطة الوقود يخسر أكثر من الاستفادة. وفي السياق ذاته، قال محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعية المستهلكين إن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، يستهدف بقرارات الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية إغضاب الشعب المغربي ودفعه إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية والبرلمانية. وأكد بنقدور، أن حزب العدالة والتنمية يريد الحفاظ على مليون صوت التي يضمنها، وأنهم “يعلمون أن غضب الشعب لصالحهم وأنه سيكون له انعكاسات على باقي الأحزاب السياسة الأخرى، بحكم أنهم أتوا من قلاع حركة التوحيد والإصلاح.” وكذب بنقدور، بمناسبة حلول 16 من أبريل تاريخ الزيادة في أسعارالمحروقات، التصريحات الحكومية، التي تقول إن قرار الزيادة في أسعار المواد البترولية ليس له انعكاس، مشيرا إلى أن هذا القرار له انعكاسات على الفلاح والناقل باعتبارهما محور العملية الاقتصادية، حيث أن انعكاسه على الفلاح يؤثر بشكل أوتوماتيكي على المنتوجات جراء ارتفاع كلفة ضخ المياه ونقل البضائع، واقتناء المواد الأولية. وشدد بنقدور على أن الحكومة الحالية لا تريد الاقتناع بأن قرار الزيادة له تأثير على نقل البضائع وعلى المصانع التي تستعمل الطاقة، وأنه إذا بقي الثمن نفسه فأصحاب الشركات هم الخاسر الأكبر، وأن قرار الزيادات المتواترة التي تقدم عليها الحكومة، تتخذ في كواليس حزب العدالة والتنمية بدون استشارة أي أحد. ويذكر أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بالأسعار عقدت اجتماعا، السبت 15 مارس الماضي، بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة لدراسة وضعية أسعار المواد البترولية السائلة، وقررت أن السعر الداخلي للغازوال لن يعرف أي تغيير وانه سيبقى بالنسبة للفترة الممتدة من 16 مارس 2014 إلى 15 أبريل 2014 في مستواه الحالي أي 8,88 دراهم للتر. وتجدر الإشارة إلى أن سعر البنزين سينخفض ب0,13 درهم للتر وسعر الفيول ب 90,32 درهما للطن، علما أن هاتين المادتين أصبحتا غير خاضعتين لنظام المقاصة منذ 1 فبراير 2014، وأنه تضاف إلى السعر المشار إليه أعلاه فوارق النقل بين مدينة
المحمدية
وباقي مدن المملكة طبقا لمقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. لكبير بن لكريم
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية