نفى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اقتراض المغرب لأربعة ملايير دولار من البنك الدولي، مؤكدا أنه ما رُوج في وسائل إعلام بهذا الخصوص «لا أساس له من الصحة».
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الاقتصاد والمالية توضيحها، اليوم الخميس، أن هذه الأخبار “لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس واقع الإطار المنظم لعلاقات التعاون المالي بين المغرب والبنك الدولي”. وأشارت وزارة محمد بوسعيد أن “علاقات التعاون المالي مع هذه المؤسسة المالية الدولية ينظمها إطار شراكة استراتيجي يُغطي فترة من أربع سنوات ويُحدد المحاور ذات الأولوية لتدخل البنك، التي يتم وضعها باتفاق مع البلدان المستفيدة”، مضيفة أن الأربعة ملايير دولار التي خصصها البنك للمغرب، برسم إطار الشراكة الاستراتيجية 2014-2017 ، “تعد “غلافا تأشيريا”. وشدد البيان التوضيحي للوزارة، حسب المصدر ذاته، أن “تخصيص هذا الغلاف المالي للمشاريع الاستثمارية والتنموية ذات الأولية، التي ستتقدم بها المملكة، يبقى رهينا بمصادقة المجلس الإداري للبنك عليها”. البيان ذاته أشار أيضا إلى أن “إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية 2014-2017، الذي من المتوقع أن يصادق عليه المجلس الإداري للبنك الدولي مطلع سنة 2014، يندرج في إطار مواصلة دعم البنك لاستراتيجية الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب”. وأضافت وزارة بوسعيد أن “إطار الشراكة الاستراتيجية، الذي انتهى في يونيو 2013، شمل غلافا سنويا متوسطا بقيمة 700 مليون دولار (أي 2,8 مليار دولار)، موجهة لتمويل البرامج والمشاريع التي تندرج في إطار المحاور الاستراتيجية الأولوية للسياسة التنموية للمغرب”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية