صنف تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014» الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المغرب في الرتبة 87 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ضمن اقتصاديات 189 دولة، بعد أن صُنف في المرتبة 97 عالميا في تقرير العام المنصرم، وفي المرتبة 129 عالميا في تقرير 2008، متقدما بهذا التصنيف الأخير على دول كمصر التي انتقلت بعد الانقلاب من (108) إلى(128) والجزائر (153) موريطانيا (173) وليبيا (187)، ومتأخرا عن ماليزيا التي احتلت الرتبة (6) (لتنفيذها الخطة الإستراتيجية لجعل ماليزيا دولة كاملة النمو بحلول عام 2020)، وعن جنوب إفريقيا (41) وتونس (51) وتركيا (69).
وفي تعليق لها على التقرير أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن المغرب أصبح ضمن 29 دولة في العالم التي حققت تقدما مهما في مجال تحسين مناخ الأعمال. وأضافت في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي، أنه على المستوى الإقليمي، حقق المغرب ثاني أحسن تقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الوقت الذي تم فيه تسجيل تراجع بالنسبة لغالبية دول المنطقة. وأكد البلاغ أن مناخ الأعمال سيزداد تحسنا بالبلاد بعد دخول المراسيم والقرارات المتعلقة برخص البناء حيز التنفيذ، وكذا عند بداية الشروع بالعمل بالمرسوم الجديد للصفقات العمومية في فاتح يناير 2014. وأضافت الوزارة أن هذا الانجاز تحقق بفضل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجال تبسيط إنشاء المقاولة، واعتماد الأداء والتصريح الإلكترونيين، وتسهيل أداء الضرائب، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات نقل الملكية وتقليص آجالها، وتيسير المساطر المتعلقة بالتجارة العابرة للقارات. وأرجع التقرير الصادر من واشنطن تدرج المغرب الايجابي في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، إلى قيامه بثلاثة إصلاحات أساسية ضمن إصلاحات كانت تقارير سابقة رصدتها، وهمت تنظيم وتسهيل بدء المشروع (النشاط التجاري)، وتسجيل الملكية وتسهيل إنشاء المشاريع، وعملية دفع الضرائب بالنسبة للشركات، وخاصة من خلال استخدام الإيداع الإلكتروني ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي. وأظهر التقرير أن المغرب احتل المرتبة 39 في مؤشر بدء المشروع (النشاط التجاري)، والرتبة 37 في التجارة عبر الحدود، و69 في تسوية حالات الإعسار، كما احتل الرتبة 83 في مؤشر استخراج تراخيص البناء، و 78 في مؤشر دفع الضرائب، والرتبة 97 في مؤشر الحصول على الكهرباء، والرتبة 83 في مؤشر تنفيذ العقود. ورصد التقرير احتلال المغرب للرتبة 115 في مؤشر حماية المستثمرين، و109 في الحصول على الائتمان و156 في تسجيل الممتلكات. ويعنى تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2014 فهم الأنظمة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة»، بتقييم 189 دولة حسب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فيها، بحيث يكون الاقتصاد الأفضل في المرتبة الأولى كما هو حال ( سنغافورة التي استحوذت على صدارة الترتيب العالمي للعام الثامن على التوالي). ويعني تصنيف عال على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال أن البيئة التنظيمية من شأنها أن تفضي إلى البدء في العمل ومزاولة النشاط. ويحسب هذا المؤشر معدل تصنيف البلد المئوي بناء على مجموعة من 10 مؤشرات. ويتيح مشروع ممارسة أنشطة الأعمال قياس الإجراءات الحكومية والتشريعات المنظمة لأنشطة الأعمال وإنفاذها عبر 189 بلداً، وبمدن مختارة على المستويين دون الوطني والإقليمي، وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في المغرب عام 2008 صنف سوس ماسة درعة ( أكادير ) والجهة الشرقية والشاوية ورديغة ( سطات ) على مستوى 8 مناطق مغربية جرى مسحها كأكثر الجهات سهولة لممارسة أنشطة الأعمال. وأوضح بلاغ للبنك الدولي بمناسبة صدور التقرير، أن الحكومات عجلت من وتيرة تحسينها لأنظمة أنشطة الأعمال بشكل ملحوظ في 114 اقتصادا في السنة الماضية – وهي وثبة بنسبة 18 في المائة عن العام السابق- وأن التقرير وثق 238 إصلاحا تنظيميا لأنشطة الأعمال حول العالم السنة الماضية. وجاء في بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة،أن الحكومة تهدف، من خلال الإصلاحات، إلى إقرار مناخ اقتصادي وإداري قادر على الرفع من جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية من أجل تحسين إنتاجية وتنافسية المقاولة المغربية بجميع أصنافها حتى تساهم في الرفع من النمو الاقتصادي للبلاد وخلق فرص الشغل. يذكر أن جل هذه الإصلاحات تمت في إطار اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال التي يترأسها رئيس الحكومة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبمساهمة القطاعات الوزارية المعنية وباقي الشركاء في القطاع الخاص.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد