قررت وزارة الداخلية دعم مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتعويضهم عن أي ارتفاع في ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة، وذلك في إطار الاجراءات الحكومية المواكبة لتطبيق هذا النظام الجزئي لأسعار بعض المواد البترولية، والرامية إلى الحد من تأثيره على المستعملين المهنيين لهذه المواد، والحفاظ على استقرار اسعار المواد والخدمات، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت “التجديد” بنسخة منه، أن هذا الدعم سيتم عبر تمكين هؤلاء المهنيين دوريا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاث أشهر وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب.
وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار كلفة الاستغلال واستقرار التعرفة الخاصة للنقل بسيارات الأجرة حفاظا على مصالح المهنيين والمواطنين مستعملي هذه الخدمة، مؤكدا أن وزارة الداخلية، وبحكم اختصاصاتها في تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، عملت على اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الضرورية لتفعيل نظام الدعم ولتنظيم هذه العملية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم. وعملا على تبسيط المساطر، أوضح البلاغ أنه تم إعداد نماذج من الاستمارات والوثائق التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة تعبئتها والإدلاء بها لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية
المصدر: التجديد نشر في التجديد