منذ تعيينه واليا على أمن مدينة مراكش قادما إليها من مدينة وجدة في أوائل شهر يوليوز الماضي، عمد محمد الدخيسي إلى سياسة جديدة على ولايات الأمن بالمغرب، وأصر على التواصل المستمر مع الإعلام وهيئات المجتمع المدني، وعرض حصيلة رجاله في مكافحة الجريمة وتوفير الأمن بين الفينة والأخرى.
ولا يختلف اثنان أن الحصيلة التي أعلنت ولاية الأمن تسجيلها منذ فاتح يوليوز إلى اليوم، شبه خيالية مقارنة مع ما كان يلاحظ سابقا، إذ لم يكن يعلن عنه في بلاغات ولقاءات رسمية. الاستنفار الأمني الذي خلقه الوالي الجديد في المدينة الحمراء، بدى جليا للمواطنين منذ الأيام الأولى، حيث أصبح يلاحظ عدد كبير من عناصر الأمن بزي مدني و رسمي تجول وتصول كل أحياء المدينة ، وتتوافد على النقط السوداء، وكثيرا ما لوحظ تواجد مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى على رأس الدوريات والحملات التمشيطية. وقادت الحملة الأمنية المكثفة إلى اعتقال 2160 مبحوث عنه في الفترة من فاتح يوليوز إلى غاية 18 شتنبر الجاري، وتوقيف 6911 شخص في حالة تلبس، كما تم ضبط 2334 مواطن لا يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية، تم التثبت من هويتهم في حملة شملت 34374 شخص. ولم يسلم من الحملات التمشيطية الواسعة أصحاب المقاهي والملاهي الليلية، حيث تم تنفيذ 309 علمية مداهمة لمقاهي “الشيشة”، حجزت خلالها أزيد من 3600 نرجيلة، وتم التحقق من هوية أزيد من ألف شخص من مرتادي هاته المقاهي. من جهة أخرى، عمد والي الأمن الجديد بمراكش الذي شوهد في أكثر من مناسبة يقود دوريات الأمن بنفسه، أو يتجول في الأحياء لمراقبة الأوضاع عن قرب، (عمد) مؤخرا إلى إحداث تغييرات مهمة على مستوى الخارطة الأمنية وانتشار المسؤولين، فعزل رئيسي الدائرتين الأولى بمنطقة جليز والسابعة بالداوديات، وألحقهما بقسم الموظفين بالولاية، وأبدلهما على التوالي برئيس الدائرة الثالثة أغمات، ورئيس الدائرة العاشرة المحاميد. وذكرت مصادر إعلامية محلية، أن المسؤولين المعزولين من منصبهما والملحقين بولاية الأمن، قد توكل لهما مهام جديدة في الأيام القادمة، في إطار عملية إعادة الانتشار، التي تندرج ضمن الخطة الأمنية الجديدة لمحمد الدخيسي، المبنية على دراسة أولويات تم انجازها من طرف اطر ولاية الأمن، وتروم إلى إعادة هيكلة وتأهيل الأمن العمومي بالمدينة . في السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن الوالي الأمن أعطى تعليماته إلى كافة رؤساء الدوائر الأمنية بالعمل على تحيين كافة مذكرات الاعتقال الصادرة في حق العديد من المتهمين، والمبحوث عنهم من طرف السلطات الأمنية، كما تم إنذار العديد من الحانات والملاهي باحياء جيليز والحي الشتوي، بعدما وقفت عناصر الاستعلامات العامة على مخالفتها للقانون. وفي سياق متصل، عبر مجموعة من المواطنين ل “الرأي المغربية” عن ارتياحهم لعمل رجال الأمن خلال الشهرين الأخيرين، وعن تفاؤلهم بجدوائية الجهود المبذولة في القضاء على الجريمة، وكذا في تخفيف حوادث السير بعد الصرامة التي أصبحت تشهدها المدينة في حق مخالفي القانون.
المصدر: يونس الزهير نشر في الرأي المغربية