قررت شبكة الجزيرة الإعلامية التوجه إلى القضاء الدولي لمتابعة سلطات الانقلاب العسكري بمصر بشأن الحملة التي تشنها ضد صحافيي الشبكة القطرية.
وقال بيان للشبكة أنها وكلت مكتب المحاماة كارتر راك بالعاصمة لندن “برفع دعوى لدى المحاكم الدولية والأمم المتحدة وغيرها من الهيئات ذات العلاقة، بحماية صحفيي الجزيرة والحفاظ على حقهم في نقل وقائع الأحداث والتطورات الجارية في مصر بحرّيّة”. ويتعرض صحافيو الجزيرة لتحرش متكرر من طرف أمن مصر ما بعد الانقلاب العسكري حيث تعرضت مكاتبها لحملات متكررة، كما اعتقلت الشرطة المصرية عددا كبيرا من العاملين بالشبكة ووجهت لهم تهما ملفقة. وقال موقع الجزيرة على الأنترنيت أن عناصرا من الجيش والشرطة والبلطجية “اعتدوا على مكاتب الجزيرة وموظفيها”، كما “شُنت عليها حملة مُنسقة من المضايقات والتهديدات، شملت التشويش على بثها وإغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها”. ولا زال رهن الاحتجاز من طرف الأمن المصري مصور ا”لجزيرة مباشر مصر” محمد بدر، وكذلك مراسل قناة الجزيرة الفضائية عبد الله الشامي. واعتبر بيان الجزيرة أن سلوك أجهزة الأمن المصرية تجاهها وتجاه جميع الصحفيين الذين لا يرتبطون بنظام الحكم العسكري “أثار قلقا كبيرا على صعيدٍ عالمي، خصوصا مع لجوء السلطات المصرية إلى توقيف واحتجاز موظفي الجزيرة وفق تهم وصلت إلى جنائية”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية