في خطوة استنكرها الشارع المصري، خصوصا من مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي، أقدمت سلطات الانقلاب العسكري بمصر على تعيين محافظين جدد تقول مصادر “الرأي” أنهم محسوبون على فلول نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلقر ب 12 محافظا جديدا هم اللواء خالد فودة، اللواء عبد الفتاح حرحور، اللواء بدر طنطاوي، اللواء محمود خليفة، اللواء سماح قنديل، اللواء طارق المهدي. واعتبر محللون هذه الخطوة محاولة لبسط سيطرة الانقلابيين على جميع أنحاء الجمهورية أمام تزايد زخم الحشود الشعبية الداعمة للرئيس محمد مرسي الذي جرى تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق لخمسة عشر يوما إضافية في محاولة من العسكر لربح مزيد من الوقت. وأضافوا أن سلطات الانقلاب العسكري تتجه نحو “عسكرة شبه كاملة” من خلال إعادة فلول النظام السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك، من متقاعدي العسكر وأصحاب الخلفيات العسكرية، حيث أن 70% من المعينين ينتمون إلى الجيش أو الشرطة. وقال مصر إعلامي مصري أن “12 محافظا هم من لواءات الجيش و2 من لواءات الشرطة”، مضيفا أن “من أصل 27 محافظا، يوجد الآن 17 لواء جيش، 2 لواء شرطة، أي 19 عسكريا، في مقابل 6 محافظين غير عسكريين”. وقد أدى 25 محافظا، بينهم 18 محافظا جديدا، اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت المعين من طرف الانقلاب العسكري عدلي منصور، اليوم الثلاثاء. وفي ردود الفعل الأولى على هذه الخطوة، أكد يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن المصري، أن التعيينات الجديدة للمحافظين وغيرها من التغييرات السريعة في دواليب الدولة “هدفها تثبيت رموز الحزب الوطني وإعادة السيطرة البوليسية استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة”. وهاجم حماد، في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جبهة الإنقاذ، متسائلا “الآن لا نسمع حسا لجبهة الإنقاذ التي قالت لن ندخل الانتخابات خوفا من تزوير الإخوان لها”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية