مأزق جديد تعيشه الأغلبية الحكومية بعد أن عبر عدد من قادة حزب العدالة والتنمية الوازنون عن رفض فتح التفاوض مع الأحزاب الموجودة اليوم في المعارضة في حال انسحاب حزب الاستقلال من التحالف الحكومي. مصادر »الأحداث المغربية» قالت إن اجتماع الأمانة العامة الذي انعقد زوال يوم السبت الماضي واستمر حتى المساء بأبواب مقفلة في المقر المركزي للحزب لم يكن اجتماعا عاديا واتفق فيه الكل على انتقاد شباط، بل إنه كان اجتماعا للتفكير في مرحلة ما بعد تفعيل قرار حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة.
مصادر الجريدة قالت إن الوضع بات مسدودا أمام الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران بعد أن عاش وضعا عصيبا في اجتماع الأمانة العامة لحزبه، بعد أن تمسك عدد من قادة الحزب الوازنين بوزراء الاستقلال دون غيرهم. قادة الحزب المذكورون الذين يمثلون في غالبتيهم الفريق البرلماني وعدد من القياديين الشباب ، قالوا إن فتح الحوار مع الأحزاب الموجودة اليوم في المعارضة في حال تفعيل قرار الانسحاب من الحكومة من لدن حزب الميزان، لا يمكن أن يتم “فلا يمكن للعدالة والتنمية أن تعوض فريقا من الوزراء بفريق آخر وكأنهم لاعبو احتياط” تقول مصادر الجريدة. في الواقع لم يكن هم قادة العدالة والتنمية الصورة والموقع اللذين سيظهر بهما حلفاؤهم. مصادر الجريدة ذاتها قالت إن الباب يجب أن يقفل في وجه التفاوض مع أحزاب المعارضة والحفاظ إما على وزراء الاستقلال دون غيرهم مع عدم الاكتراث لتصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط. في حال العكس أي في حال ما إذا أصبح انسحاب الاستقلاليين من الحكومة واقعا ملموسا، قادة العدالة والتنمية لا يفكرون وفق ما اقترحوه على أمنيهم العام عبد الإله ابن كيران سوى في الانتخابات المبكرة. وفق أية شروط، ذلك ما لم يتم التفكير فيه ولم يجب عنه ابن كيران الذي كان يواجه قادة حزبه المتمسكين بالدخول في غمار محطة انتخابية تشريعية سابقة لأوانها بالقول، إن لا قرار رسميا بين يديه ولا يمكنه التحرك الآن وفق المعطيات التي لا تتعدى الكلام. شروط تنظيم انتخابات مبكرة التي لم تفكر فيها قيادة العدالة والتنمية، فكر فيها خصومها في حزب الاستقلال. عدد من المصادر الاستقلالية التي التقها »الأحداث المغربية» في اليوم الدارسي الذي نظم صبيحة أمس في الرباط حول مرور سنتين على الدستور، قالت إن واجهة الصراع الثانية مع ابن كيران ستمتد للمطالبة بتعديل دستوري في البرلمان لنص الفصل 47 الذي قيد تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج انتخابات مجلس النواب. الاستقلاليون يعرفون أن الخريطة الانتخابية لن تتبدل بين عشية وضحاها حتى وإن أعيدت الانتخابات التشريعية في المدى البعيد أو المتوسط ولهذا فهم يلوحون من الآن بتعديل نص الفصل المذكور ليصبح القادر على تشكيل تحالف حكومي هو الأجدر برئاسة الحكومة وهو ما يمكن له أن يحول المعركة الدائرة بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال إلى معركة حول نص الدستور
المصدر: رضوان البلدي نشر في الأحداث المغربية