طالبت جمعية “عدالة” بفتح تحقيق حول التدبير الإداري والمالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات، إعمالا للحق وتطبيقا للقانون.
وجاءت هذه المُطالبة على خلفية تصريحات صحفية للمستشار محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب، طالب فيها بفتح تحقيق حول التدبير الإداري والمالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات، إعمالا للحق وتطبيقا للقانون. وعبرت “عدالة” عن تضامنها مع المستشار عنبر في الاعتصام الذي يخوضه منذ يوم الجمعة 21 يونيو، أمام محكمة النقض، معربة عن خشيتها من أن تكون المضايقات التي يتعرض لها رفقة أسرته ناتجة عن مطالبته بفتح ذاك التحقيق أو بنشاطه داخل جمعية نادي قضاة المغرب باعتباره أحد مؤسسي هذه الجمعية. وكان حميد شباط، أمين عام حزب “الاستقلال” قد اتهم زوجة قيادي بارز بحزب “العدالة والتنمية”، بالظفر ب100 مليون سنتيم، في إطار رئاستها لإحدى الجمعيات، الشيء الذي دفع المستشار محمد عنبر إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام يطالبه فيها بفتح تحقيقات فيما صرح به شباط مشيرا في تصريح سابق لموقع “لكم. كوم” بأن تلك الأموال كانت مخصصة في الأصل لنادي قضاة المغرب، وقد رد وزير العدل مصطفى الرميد بتصريح على صفحات يومية “المساء” نفى فيه ما صرح به شباط. وعقب هذا أحال الرميد وزير العدل والحريات المستشار عنبر على المجلس الأعلى للقضاء، وتشير مصادر متطابقة إلى أن هذه الإحالة ترتبط بنشاط عنبر داخل نادي قضاة المغرب فيما يعزو المستشار مشاكله مع وزير العدل بالإضافة لنشاطه الجمعوي كونه طالب بفتح تحقيق في تصريحات شباط.
المصدر: لكم نشر في لكم