اعتبر حماد القباج، مدير المكتب الإعلامي بجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، أن مراسلة مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي توصلت بها الجمعية يوم أمس، ليس لها سند قانوني ولا تعني الجمعية، مستغربا من إقدام المندوب الإقليمي بمراكش مولاي عبد العزيز، على إرسالها للجمعية.
وقال القباج في تصريح هاتفي لجريدة “الرأي” الالكترونية، أن جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة غير تابعة لوزارة الأوقاف، وليست جمعية حكومية، حتى تتدخل المندوبية في شؤونها، بل يؤطرها قانون الجمعيات الصادر سنة 1956، وتعمل في إطار المجتمع المدني. وأضاف رئيس تنسيقيات دور القرآن بالمغرب، أن الجمعية قامت بالرد على المندوب عن طريق محاميها الخاص، وأبلغته أنها غير معنية بقرار الأمر إغلاق دور القرآن التابعة لها، ووضحت له أن الجمعية لا تمارس التعليم العتيق، وليس من تخصصاتها، وأنها لا تمتلك الأطر والفضاءات الملائمة للتعليم العتيق. وردا على التعليلات التي برر بها مسؤول وزارة أحمد التوفيق قراره، من قبيل عدم اعتماد دور القرآن التابعة للجمعية لرواية واحدة في التلقين، وعدم ضبط لوائح المستفيدين، قال القباج أن الجمعية تعتمد بالأساس رواية ورش التي يعتبرها المغاربة الرواية الرسمية، غير أنها تيسر على بعض المستفيدين بتلقينهم رواية حفص، وهو أمر حسب القباج، جائز ولا يطرح فيه أي إشكال بإجماع العلماء. ولم ينف المتحدث، حصول أطر الجمعية على إجازات في قراءات متعددة، على يد مشايخ كبار، لكنه أكد أن الجمعية لا تلقن القراءات، لأنها لا تدرس القرآن الكريم على مستوى أكاديمي عال، إنما تهتم بتدريس عموم المواطنين كبارا وصغارا، من غير أًصحاب التخصص. وكانت مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش قد راسلت جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، تطالبها فيها بإغلاق دار القرآن الرئيسية التابعة للجمعية وجميع فروعها، بدعوى عدم خضوعها للقوانين الجاري بها العمل في مجال مدارس التعليم العتيق، وأمهلت الجمعية حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي لتنفيذ القرار.
المصدر: يونس الزهير نشر في الرأي المغربية