تأسفت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية لما بات عليه حال الفريق الحكومي، وقالت، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه:إن الفريق الأغلبي الذي التزم بالعمل كتلة واحدة في ظل جدلية الوحدة والاختلاف، يعيش مع الأسف نوعاُ من الاهتزاز لأن كل مكوناته لم تتقيد بالقدر الكافي بما هو منوط بها من مسؤولية إفراز صورة طاقم حكومي منسجم يبعث الثقة لدى الرأي العام الوطني والملاحظين الأجانب بمن فيهم المستثمرين”.
من جهة أخرى، عبر البيان عن غضب أصحابه الملتئمون يوم السبت 13 أبريل بالرباط ضمن اجتماع عادي للجنة المركزية للحزب، من “محاولات البعض تقديم الفريق الحكومي الحالي على أنه حكومة محافظة يتعين على اليسار مقاومتها انطلاقاً من مواقع إيديولوجية صرفة رغم مشاركة حزب التقدم والاشتراكية فيها”، واصفا هذا التصنيف ب” المقاربة السطحية”، موضحا نفس البيان على أن “الحكومة ليست قائمة على تموقع إيديولوجي يميني و إنما على برنامج إصلاحي متقدم اتفقت عليه مكونات الأغلبية، و يرى حزب التقدم و الاشتراكية نفسه فيه”. وبخصوص الأزمة التي تعم البلد قدم البيان مقترحات للخروج منها نوردها كما توصلنا بها: الواجهة الاقتصادية والخروج من الأزمة: إن الإجراء الأخير الذي أقدمت عليه الحكومة والقاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهما من ميزانية الاستثمار، إذا كانت تستدعيه الأزمة المالية وتدهور التوازنات الماكرو-اقتصادية، فإنه لا يعفيها من مباشرة الإصلاحات الهيكلية واتخاذ بعض التدابير المستعجلة المرافقة. واللجنة المركزية ، انطلاقا من هوية الحزب ومواقفه المبدئية وبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي، تعتبر ان الخروج من الأزمة يمر أساسا بالعمل على التطبيق الفعلي لما ورد في البرنامج الحكومي الذي وضع المواطن المغربي في صلب اهتماماته. وهو ما يستدعي تبني دون تردد مقاربة الاشكالية التنموية في شموليتها آخذة بعين الاعتبار البعد الانساني والتضامني والإدماجي، والبعد التدبيري المرتبط بالحكامة الديمقراطية والتعبئة الشعبية، والقضاء على بؤر الفساد ومحاربة كل أشكال الريع والامتيازات التي تتنافى ومبادئ دولة الحق والقانون. وبناء عليه، فإن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، ووعيا منها بخطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية، ودقة المرحلة السياسية التي تجتازها البلاد تقترح: 1) على مستوى انعاش النشاط الاقتصادي والنهوض بالاستثمار. إزالة كل العراقيل أمام الاستثمار من خلال تبسيط المساطير، ومرافقة المقاولات والمستثمرين، ومحاربة الرشوة وخلق خلايا لليقظة إن على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي لتتبع تنفيذ هذه المشاريع. حث الإدارة والمقاولات العمومية على الإسراع في تنفيذ برامجها الاسثتمارية قصد الاستفادة من تأثيراتها على النمو. إعادة النظر في أسعار الفائدة في اتجاه تخفيضها نسبيا بما يتيح توفير سيولة مالية وتيسير تمويل المقاولات وخصوصا منها المقاولات الصغرى والمتوسطة. تشجيع إعادة استثمار الأرباح، كليا أو جزئيا، بواسطة تحفيزات ضريبية والتخفيض من الضريبة على الشركات. تدبير نشيط للوعاء العقاري وممتلكات الدولة في اتجاه إعادة الانتشار لما هو موجود وإعادة تكوين الاحتياطي العقاري للدولة. وبإمكان هذا الاجراء أن يوفر موارد مالية تقدر بحوالي 3 مليار درهم. الاستفادة من الموسم الفلاحي الجيد الذي يلوح في الأفق بالتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار، وحماية المنتوج الوطني بضمان أسعار ملائمة. 2) على مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية وتقويم عجز الميزانية. وإذ تؤكد اللجنة المركزية على أهمية التوازنات الماكرو-اقتصادية والتحكم في عجز الميزانية، فإنها تؤكد وبدرجة أقوى، على التوازنات الاجتماعية والحفاظ على التماسك الاجتماعي. ومن ثمة، لا يجوز إطلاقا تحقيق التوازنات الماكرو-اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية ومستوى عيش المواطنين وخاصة منهم الفئات المستضعفة من شعبنا. وتصب اقتراحات الحزب في اتجاه المزج الذكي بين الصرامة الميزانياتية – التي لا تعني إطلاقا التقشف – والرفع من الموارد الذاتية. وهو ما يقتضي: التحكم في النفقات وذلك بترشيد النفقات العمومية سواء تلك المتجهة نحو التسيير أو الاستثمار من خلال محاربة كل أشكال التبذير، وتدعيم القدرات التدبيرية على مستوى الإدارات. ولابد كذلك من تقنين تعويضات المسؤولين الكبار للمؤسسات العمومية وربطها (أي التعويضات) بالنتائج المحصل عليها وبالوضعية المالية لتلك المؤسسات. تحسين الموارد العمومية من خلال تحسين استخلاص الضرائب ومحاربة جميع أشكال التهرب والتملص الضريبيين، وتوسيع الوعاء الضريبي، مع العمل على تقوية إمكانيات الإدارة الضريبية للقيام بأعمال المراقبة والشروع تدريجيا في تضريب الفلاحة وخصوصا منها الفلاحة التصديرية. وفي نفس الاتجاه، لا بد من إعادة النظر في النفقات الجبائية والعمل منذ الآن على ألا تتجاوز هذه النفقات المستوى الذي بلغته سنة 2012. وهو ما يمكن الخزينة من اقتصاد مبالغ تقدر ما بين 5 و6 مليار درهما. تقويم عجز ميزان الأداءات والميزان التجاري من خلال الحد من استيراد المواد الكمالية والاقتصار على استيراد ما هو ضروري للاستثمار والاستهلاك الحيوي للمواطنين، مع العمل على تشجيع الصادرات بشتى الوسائل وتوجيهها نحو الأسواق الجديدة الواعدة. كما ينبغي القيام فورا بمراجعة البرامج القطاعية كبرنامج المغرب الأخضر وبرنامج انبثاق في اتجاه تحقيق الإلتقائية من جهة وإرضاء متطلبات السوق الداخلية والحاجيات الشعبية الملحة. خلق أجواء سياسية داخلية مواتية للاستثمار والمبادرة المنتجة للثروات، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين رجوع رؤوس الأموال المغربية الموجودة بالخارج إلى أرض الوطن. 3) على مستوى الإصلاحات الهيكلية: تعتبر اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أن الإصلاحات الهيكلية التي يجب الإسراع في إنجازها لا ينبغي أن تنحصر على معالجة العجز المالي بقدر ما ينبغي أن تعطي دفعة قوية للنهوض بالعملية الاقتصادية وتنشيط آلة الإنتاج وتعزيز المكتسبات الاجتماعية لشعبنا استجابة لانتظاراته ومتطلباته الملحة، من خلال توسيع التغطية الاجتماعية، وتحسين مستوى عيش المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية في اتجاه بناء مجتمع متماسك ومتضامن كما هو منصوص عليه في البرنامج الحكومي. ومن بين الإصلاحات الضرورية المستعجلة هناك: إصلاح نظام المقاصة: من المعلوم أن حزبنا يعارض أي تدبير يروم التحرير الشامل للأسعار وحذف صندوق المقاصة، فالإصلاح الذي ينادي به لا يعني البتة الحذف، وفي انتظار هذا الإصلاح الشامل، الذي ينبغي أن يتم بارتباط وثيق مع الإصلاح الجبائي، يقترح حزبنا وضع آليات لاسترجاع بعض الإعانات التي تستفيد منها، بدون مبرر، بعض الشركات والفئات الميسورة، كما ينبغي تشجيع النقل العمومي للأشخاص ومواصلة إصلاح قطاع نقل البضائع. الإصلاح الضريبي: إن الإصلاح الضريبي كما يراه حزب التقدم والاشتراكية ينبغي أن يحقق هدفين إثنين: تحفيز الاستثمار والإنتاج من جهة والعدالة الاجتماعية والتضامن من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس، فإن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تقترح مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة في اتجاه إعفاء كامل على الأدوية والمواد الاستهلاكية الحيوية، مع الرفع من السعر المطبق على الكماليات. كما تقترح مراجعة الضريبة على الدخل الأدنى المعفي وخلق سعر هامشي مرتفع على الشرائح العليا من الدخل. وفي نفس الاتجاه ينبغي توسيع الوعاء الضريبي مع الإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل ومحاربة التملص والتهرب الضريبيين وتعزيز المراقبة والقيام بعمليات تحسيسية حول “المواطنة الجبائية”. إصلاح أنظمة التقاعد: نفس المقاربة ينبغي تبنيها بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد الذي لا يحتمل أي تأخير. ويعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الإصلاح المرتقب ينبغي أن يقوم على المبادئ الأساسية الآتية: توسيع الاستفادة من نظام التقاعد بارتباط مع تشجيع المرأة في المساهمة في النشاط الاقتصادي، والاعتماد على نظام التوزيع بدل الرسملة، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين، والرفع من الحد الأدنى من المعاشات المعفي من الضرائب، مع العمل على تحسين تدبير ومردودية أموال المتقاعدين. ويتطلب هذا الإصلاح مقاربة مشاركاتية وحوارا وطنيا لتحقيق توافق وطني حول هذه الإشكالية المصيرية. إن حزب التقدم والاشتراكية سيبقى في جميع الحالات وفيا لهويته، وحريصا كل الحرص على الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الذي يعتبر ضروريا لمواصلة الإصلاحات كما سيظل وفيا للالتزاماته تجاه الوطن والشعب.
المصدر: لكم نشر في لكم