خلُصت دراسة ميدانية إلى أن واجبات التأمين على السيارات تعيش على إيقاع الاختلاف من شركة إلى أخرى، مشددة على أن نسبة الاختلاف قد تصل إلى ثلاثين في المائة وأن الضحية الأكبر من هذا الاختلاف هم المواطنون الذين لا يطلعون على بنود العقود الموقعة بين الشركات المؤمنة والمؤمن لهم بإمعان من جهة، وبدرجة أكبر أولئك الذين يختارون أقل التسعيرات مقابل التأمين على أقل المخاطر من جهة ثانية. وعلى الرغم من أن مصادر خبيرة بعالم التأمينات والتأمين على السيارات بالخصوص، أكدت أن معدل نسبة الخسارة والسياسة التجارية لكل شركة على حدة تبقيان السبب الرئيسي لهذا الاختلاف في التسعيرة، قالت الدراسة إنه خلافا للتسعيرة الموحدة التي تخصصها الأبناك مثلا وتتقاضاها على الخدمات المقدمة للزبائن فيما يتعلق بالقروض أو فتح الحسابات البنكية، تشكل شركات التأمين استثناء من حيث تسعيرة الواجبات المادية التي يؤديها المؤمن لهم وتختلف من شركة إلى أخرى، خصوصا إذا تعلق الأمر بالعروض المقدمة عن التأمين على جميع المخاطر، وهي العروض التي لا تغطيها هذه الشركات بطريقة موحدة كذلك لتبقى الشركات في مأمن كبير من أداء أقساط التأمين بنفس المطامح التي يهدف إليها المؤمن لهم، في حال وقوع حوادث سير مرفوقة بأضرار مادية أو جسدية، وبالتالي تسجل الشركات المؤمنة عند نهاية كل سنة مالية أرباحا طائلة على أنقاض هذا التفاوت الحاصل بين واجبات الأداء عن التأمين وواجبات أداء التقسيط المضمونة. وقالت مصادر متطابقة إنه في غياب آي دور جدي للدولة أو للمجتمع المدني المختص لحماية المستهلك من هذا الاختلاف في الأثمان، فإن هذا الاختلاف يزيد من ارتفاع رقم معاملات شركات التأمين وأرباحها السنوية على حساب الزبناء، خصوصا مع تحميل المسؤولية المدنية للسائقين في حالة الحوادث ومع قلة التعويضات عن الأضرار والمخاطر المتعلقة بالسرقات الحرائق التي لماما ما يتم التعويض عنها نظرا لكون العديد من المؤمن لهم يغفلون التأمين عنها في البنود العامة للعقد الثنائي بهدف التقليص من السومة الإجمالية الواجبة دفعها لشركة التأمين. ووفق المصادر ذاتها، وفي الوقت الذي تتراوح فيه واجبات التأمين السنوية على السيارات ما بين خمسة آلاف (4.994) درهم سنويا كحد أدنى، وسبعة آلاف ومائة وستة خمسين (7.156) درهم مرورا بأثمان أخرى، فإن حكومة بنكيران التي أعطت الأولوية في أوراشها الإصلاحية إلى منظومة الضرائب وصندوق المقاصة للرفع من عائدات الخزينة على حساب المأجورين والمستهلكين في علاقتهم بالمواد الاستهلاكية المختلفة المتعلقة بالنقل (المحروقات) والعقار (الإسمنت – الحديد- البلاستيك..) إضافة إلى المواد الغذائية، أغفلت أو أخرت إلى حين في أوراشها الإصلاحية المذكورة إصلاحا شاملا لقطاع التأمين، الذي يساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة كبيرة تبقى في أساسها من صلب المؤمن لهم كمستهلكين، وترتفع أرباح المؤمنين إلى أرباح قياسية. ومن أوجه الاغتناء لشركات التامين مثلا ،هو ان السقف الأقصى للتعويض على سيارة سياحية من قيمة مائتي مليون درهم(20مليون سنتيم) بسبعة خيول ضريبية وبمحرك دييزيل لا يمكنه ان يتجاوز أربعين ألف درهم في الأقصى كذلك ،لكن بتغطية كاملة تشمل التغطية الأساسية أولا والمتمثلة في المسؤولية المدنية و الأشخاص المنقولين مثلا بالإضافة الى الضمانات الاختيارية المتمثلة في السرقة و الحريق وكسر الزجاج و الاصطدام وهي الضمانات الاختيارية التي لا يمكن أن يؤمن عليها كل الزبناء سياراتهم.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية

