أمهل الاتحاد الأوروبي أوكرانيا شهرا٬ من أجل إجراء الإصلاحات المحددة لها٬ والمتعلقة بالقضاء وحقوق الإنسان٬ حتى يتسنى توقيع اتفاقية للشراكة والتجارة الحرة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
وقد عقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسيل قمة أوروبية أوكرانية بمشاركة الرئيس الأوركاني فيكتور يانكوفيتش٬ ورئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي٬ ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل بارسو٬ وذلك للتباحث حول عدد من القضايا المشتركة٬ وفي مقدمتها سبل توقيع اتفاقية للشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. وحسب تصريحات عدد من المسؤولين عقب لقمة٬ فإنه في حال قيام أوكرانيا بتلبية الطلبات والشروط والإصلاحات المطلوبة منها٬ فإنه من الممكن أن يتم توقيع اتفاقية الشراكة المذكورة شهر نونبر القادم. وذكر رئيس المفوضية الأوروبية بارسو٬ أنه يتعين على أوكرانيا أن تختار بين الاتحاد الجمركي مع روسيا أو مع الاتحاد الأوروبي٬ مشيرا إلى عدم إمكانية أن تصبح أي دولة عضوة في اتحاد جمركي ما٬ وفي اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا. من جانبه٬ أوضح رئيس البرلمان الأوروبي فان رومبوي أنه من بين الإصلاحات التي يتعين على حكومة كييف إجراؤها حتى ماي القادم “إنهاء المحاكمات السياسية٬ وتغيير التشريعات الخاصة بالانتخابات في البلاد٬ وتبني القيم الأوروبية”. وكان رومبوي وبارسو قد أكدا في بيان مشترك عزمهما “التأكيد خلال هذه القمة على ضرورة تنفيذ أوكرانيا لسلسلة من إصلاحات ديمقراطية وقانونية كشرط لتوقيع هذه الاتفاقية”. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق اعتزام حكومة بلاده تنفيذ هذه الإصلاحات٬ مسجلا أنها “تقربنا من أوروبا في مجال المعايير الديمقراطية”. وأعرب يانوكوفيتش عن تفاؤله بتوقيع هذه الاتفاقية خلال قمة “الشراكة الشرقية ” التي ستعقد في ليتوانيا نهاية نونبر المقبل. ويرفض الاتحاد الأوروبي حتى الآن توقيع هذه الاتفاقية بسبب أوجه “القصور” الخاصة بالنظام الديمقراطي والقضائي في أوكرانيا٬ كما أن الاتحاد الأوروبي يتهم السلطات الأوكرانية بوجود دوافع سياسية وراء حكم السجن الصادر بحق زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية