خلال كلمته التي ألقاها خلال الندوة الجهوية العاشرة، والأخيرة للحوار الوطني والتي جرت يوم السبت بسطات، والتي كان عنوانها “قضاء الأسرة”، صرح وزير العدل مصطفى الرميد، أن المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة والطفل والمرأة، قد عرفت تطورات هامة، خاصة مدونة الأسرة، والتي شكلت منعطفا مهما في تدبير الشأن الأسري، بالنظر إلى ما تحققه لكل للمرأة والرجل والطفل من أسمى مظاهر الإنصاف والكرامة.
وحسبما نشرت جريدة “المساء” في عددها ليوم الاثنين 11 فبراير، فقد أشار وزير العدل أن التدابير التي عززت المنظومة القضائية، ودعمت حماية كل مكونات الأسرة، خاصة ما يتعلق بالتشريعات الوطنية واستكمال انخراط المغرب في منظومة حقوق الإنسان الدواية
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية