تواصل طلبات القروض البنكية انخفاضها للشهر الخامس على التوالي في سابقة من نوعها تم تسجيلها على مدار السنتين الأخيرتين. وقالت مصادر موثوقة إن نمو القروض عند متم نونبر الأخير توقف عند 5 في المائة مقارنة مع نهاية متم ماي الأخير في الوقت الذي كان نمو هذه القروض قد بلغ نسبة سبعة في المائة في الفترة ذاتها (متم نونبر2011). وردت المصادر ذاتها توقف نمو طلبات القروض وإحجام الزبائن سواء منهم الأشخاص المعنويين والأشخاص الذاتيين أي المقاولات بمختلف تصنيفاتها والعمومية منها بالخصوص على هذه الطلبات إلى غلاء “تسعيرة” القروض في إشارة إلى ارتفاع الفوائد المرتبطة بهذه القروض بداية منذ نهاية الفصل الثاني من 2012. واستنادا إلى بنك المغرب أكدت المصادر المذكورة على أن تراجع نسبة القروض في 2012 ارتبط بتباطؤ هذه القروض في السنة التي قبلها 2011، التي تميزت بتأخر المصادقة على قانون المالية وهو ما أدى إلى التأخر في انطلاق مختلف المشاريع بالقطاع العمومي والأوراش بالقطاع الخاص. ووفق المصدر ذاته، فإن قروض التجهيز هي الأكثر تأثرا حيث تراجعت بنسبة 0.8 في المائة في نونبر 2012 مقابل ارتفاعها بنسبة 2 في المائة في نونبر من السنة ما قبل الماضية 2011، وهو ما أثر في القروض المتعلقة بالعقار التي تباطأ نموها ليتوقف عند نسبة 5.5 في المائة متم نونبر الأخير مقابل نموها إلى قرابة 13 في المائة في تونبر 2011 وبالضبط الى 12.8 في المائة. بالمقابل وحدها قروض الاستهلاك استطاعت الحفاظ على وتيرة نموها خصوصا منها قروض استهلاك الأسر التي ارتفعت في شهر نونبر الأخير لوحده بنسبة 0.5 في المائة . وسجلت القروض المسلمة إلى أبناك الخدمات ومؤسسات القروض الصغرى تراجعا بنسبة 8 في المائة لتتوقف عند 14 مليار درهم عند متم نونبر الأخير. وواصلت الديون في حالة المخاطر ارتفاعها منذ بداية 2012 لتبلغ 36.4 مليار درهم (أي 364 مليار سنتيم) لتسجل نسبة نمو بلغت إلى 12.1 في المائة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية