نشر المحامي عبد الصمد الإدريسي البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” والحقوقي عضو “منتدى الكرامة لحقوق الانسان” التابع لنفس الحزب، شهادته على صفحته في “الفيسبوك”، يروي فيها ما تعرض له، مساء الخميس 27 ديسمبر، من اهانة وضرب من قبل القوات العمومية عندما تقدم للاحتجاج أمامها على تعنيفها للأطر المعطلة في الشارع العام.
وفي ما يلي شهادته كاملة: لتوضيح ما وقع معي مساء أمس الخميس بشارع محمد الخامس بالرباط، هو انني كنت مارا في نفس الوقت الذي كانت فيه القوات العمومية تفرق بالقوة تظاهرة للمعطلين، وأثناء المراقبة عاينت تدخلا عنيفا واستعمالا مفرطا للقوة وجرا لأحد المعطلين من رجليه لمسافة تزيد على الثلاثين مترا، الأمر الذي لم استطع معه السكوت عنه لانه يشكل مخالفة صريحة للقانون واعتداء غير مبرر على المعطلين لا يسمح به قانون التجمعات العمومية، وخرقا سافرا للمقتضيات الحقوقية المؤطرة للموضوع. وبصفتي نائبا برلمانيا وعضوا بالمكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الانسان ومحام، تقدمت بلطف أمام مسؤولي القوات العمومية طالبا منهم إخلاء سبيل احد المعطلين كان يجره عنصرين من الأمن أرضا من رجليه لمسافة طويلة ويضربه آخرون، فطلب مني بعض مسؤوليهم إبداء الصفة التي تسمح لي بالحديث إليهم، فأجبتهم أنني نائب برلماني وعضو جمعية حقوقية، وطلبوا مني إثبات ذلك، وسألوني إن كنت مع التوظيف المباشر فأجبتهم إن ذلك موضوع آخر لا علاقة له بالاعتداءات، وقبل أن أعطيهم البطاقة وجواز السفر الذي كان معي سألتهم عن صفتهم فقال اثنين منهم إنهما: الباشا ومعه عميد الشرطة وبعدما أريتهم وثائق ثبوتية أمروا عناصر الأمن بجري وضربي وذلك ما وقع بالفعل وقاموا هم بسبي بشكل نابي وسافر، وبعد جري ضربا لمسافة طويلة (من أمام بريد المغرب إلى ما بعد بنك المغرب) حاولوا اصعادي إلى سيارتهم مما أدى إلى تمزيق قميصي وربطة العنق، فقاومت ذلك وبعد اجتماع الناس أطلقوا سراحي واستمروا في سبي علانية وسب البرلمانيين والسياسيين. لذلك فان ما يهمني في الموضوع هو أن ما يقع من استعمال مفرط وغير مبرر لقوة في مواجهة المعطلين وغيرهم من المتظاهرين يبقى تجاوزا للقانون واعتداءات غير مبررة يجب التصدي لها بقوة وايقافها ولو أدى الأمر إلى ما أدى إليه. إن الاعتداء علي وإن كان اعتداء سافرا، فانه لا يجب شخصنته بل وجب الاعتبار به ووضعه في سياق الاعتداءات المتكررة على المواطنين. إن على الجميع أن يتحمل مسؤولته لكبح مثل هاته التدخلات الهمجية في حق المتظاهرين في الشارع العام، وإن أمام الحكومة تحدي كبير اليوم هو مراقبة عمل القوات العمومية و ضبطها بالمقتضيات القانونية وإلزامها باحترام المبادئ الحقوقية وفي الأخير إنني أتساءل عن الضمانات المتوفرة للنائب البرلماني للقيام بمهامه، وعن جدوى بطاقة النائب البرلماني وجواز الخدمة (التي ارفض دائما استعمالهما كما رفضت تعليق ملصق صفة النائب البرلماني بواجهة سيارتي) ما دامت لا توفر أية حماية لصاحبها عند القيام بمهامه كما أتساءل عن ضمانات ممارسة العمل الحقوقي والمراقبة الحقوقية في هذا البلد السعيد. وفي الأخير أؤكد أن ما يقع من حوادث وخروقات لا يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة طريق الإصلاح الذي نعرف أنه شاق ومحفوف بالمخاطر والعقبات، لكننا قرننا أن نستمر في منطق النضال والاستماتة في النضال من جميع المواقع وفي كل الظروف”.
المصدر: لكم نشر في لكم