قضت محكمة الاستيناف في مدينة طنجة اول امس الثلاثاء، بإدانة عضو بالمجلس البلدي لمدينة اصيلة ، والمنسق المحلي للتجمع الوطني للأحرار فيها، بالسجن مدة ثلاث سنوات نافذة، واداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 الاف درهم، وتحميله الصائر مع الإجبار في الأدنى، لتبوث التهم التي نسبت إليه والمتعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات .وكانت المحكمة الابتدائية في أصيلة ايضا قد أدانت في يونيو الماضي المستشار الجماعي المذكور، بالسجن مدة ست سنوات نافذة، واداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، و تعويض لفائدة إدارة الجمارك قدره 11 مليار سنتيم، لتورطه في تهريب أزيد من 600 كيلوغرام من مخدر الشيرا عبر ميناء أصيلة ، وهو الملف الذي عرض أمام القضاء الجنحي في استئنافية طنجة يوم 17 أكتوبر الماضي، وأجل النظر فيه الى يوم 28 نونبر الجاري بسبب عدم حضور المتهم وشريكه جلسة المحاكمة .
يذكر ان محكمة جنايات طنجة ، شهدت الثلاثاء ايضا جلسة أخرى تتعلق بتورط نفس المتهم في جناية الضرب والجرح المتسبب في عاهة مستديمة إلى جانب شريكه ، وهو الملف الذي أدين فيه ابتدائيا منتصف يونيو الماضي، بالسجن مدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وأدائه تعويضا مدنيا قدره 15 ألف درهم لفائدة ضحية قاصر، وأداء غرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم. وترجع وقائع الملف الذي أدين فيه المستشار الجماعي نهائيا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، إلى شهر فبراير 2007،عندما أوقفت مصالح الشرطة القضائية بطنجة سيارة من “نوع من مرسيديس”، وهي محملة بكمية من المخدرات أثناء توجهها نحو الميناء لمغادرة التراب المغربي. وبعد تفتيشها تم العثور على كمية من مخدر “الشيرا” تجاوز وزنها 28 كيلوغراما، وهي ملفوفة بورق الألمنيوم، وتم وضعها بشكل محكم في أسفل السيارة من اجل تهريبها خارج المغرب. وسبق للمحكمة الابتدائية بطنجة أن برأت عضو المجلس البلدي لأصيلة ، لكن النيابة العامة استأنفت ملف القضية. وأنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، فيما واجهته النيابة العامة بسؤال حول ما راج أثناء مواجهته أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق بالمصرح المدعو “التقولي”، الذي أكد أن المخدرات المحجوزة هي ملك له، حيث أكد التصريحات المدونة بمحاضر الشرطة وقاضي التحقيق حول اعتراف المصرح بكون المستشار الجماعي هو من زوده بالمخدرات المحجوزة.
المصدر: رشيد قبول نشر في الأحداث المغربية