صيف ساخن تعرفه نقط العبور بمدينة الناظور

وجدة:ادريس العولة / حرارة صيف هذه السنة تلهب معابر الناظور / يبدو أن صيف هذه السنة أصابت حرارته المفرطة أحد أهم المرافق التجارية ببلادنا،ويتعلق الأمر بنقط العبور باعتبارها المرآة الحقيقية التي تعكس صورة البلاد في الضفة

الأخرى والرابط الأساسي الذي يقربنا من العالم الخارجي، الذي يبقى التعامل معه ضرورة ملحة وحتمية،و تهم هذه التعاملات جميع المجالات وعلى شتى الأصعدة،وما يترتب عن ذلك من قيمة مضافة لعجلة الاقتصاد الوطني لما تدره الحركة التجارية في هذه المرافق من موارد مالية هامة تساهم بشكل وافر في التوازنات المالية للبلاد وبالتالي المساهمة في التنمية البشرية التي تبقى خيارا استراتيجيا لا غنى عنه في الظروف الراهنة لضمان استقرار مالي واقتصادي في ظل الأزمة الخانقة التي تعرفها كل اقتصاديات العالم، بما فيها الدول العظمى مما سيرخي بظلاله أيضا على باقي المعاملات الاقتصادية والتجارية في كل دول العالم. وحينما تزيغ هذه المرافق عن أهدافها الحقيقية التي خلقت من أجلها لمن شأن ذلك أن تترتب عنه عواقب وخيمة سيؤدي ضريبتها لا محال شريحة مهمة من المواطنين المغاربة والأجانب على حد سواء الذين لهم علاقة مباشرة بهذه المصالح وكذا الخزينة العامة للدولة التي ستضرر بدورها من بعض السلوكات المشينة التي يلجأ إليها بعض أعوان الأمن الدرك والجمارك وغيرها من المصالح الأخرى التي لها علاقة مباشرة بنقط الحدود سواء كانت بحرية أو جوية . وأمام هذه السلوكات المشينة، قام أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج برفع تظلماتهم وشكاياتهم للديوان الملكي يطالبون بإنصافهم من أيادي عاثت فسادا في هذه المرافق من خلال المعاملة السيئة التي تتعرض لها هذه الشريحة المهمة التي تعتبر موردا أساسيا للعملة الصعبة لخزينة الدولة مما جعلها هدفا من قبل أفراد يشتغلون في هذه المعابر ينتمون لمختلف المصالح التي لها علاقة مباشرة بتدبير وتسيير هذه المرافق ،حيث يستغلون نفوذهم وسلطتهم في ابتزاز المواطنين والاستهتار بمصالحهم بأساليب مخالفة للقانون،حيث طرقت الجالية المغربية عدة أبواب من أجل وضع حد لمثل هذه السلوكات المشينة التي تمرغ سمعة البلاد في مستنقع يمكننا الاستغناء عنه بتطبيق القانون دون أن تجد آذان صاغية تستمع لهمومهم ،قبل أن تجد أبواب الملك مفتوحة على مصراعيها حيث أمر بفتح تحقيق معمق بخصوص الشكايات والتظلمات الواردة على الديوان الملكي وأفضت هذه العملية إلى توقيف العديد ممن لهم صلة بالموضوع في مجموعة من نقط العبور بالمملكة. توقيف أكثر من 50 عنصرا من الأمن والجمارك بمختلف نقط العبور بالناظور بلغت التوقيفات التي طالت نقط العبور بالناظور وحدها أكثر من 50 حالة ولا زالت اللائحة مرشحة للارتفاع وذكرت مصادر أمنية مقربة، أن الإدارة العامة للأمن الوطني ،قامت بتوقيف أكثر من 30 عنصرا من رجال الشرطة يشتغلون في مختلف نقط العبور المتواجدة بالناظور . في حين قامت المديرية الجهوية للجمارك بالناظور ، من توقيف أكثر من 20 جمركيا ، على خلفية التعليمات الملكية التي أصدرها بخصوص فتح تحقيقات معمقة تهم الممارسات المشينة والغير القانونية التي تطال الجالية المغربية المقيمة بالخارج في نقط العبور في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية حيث من المنتظر أن تطال لائحة التوقيفات العديد من الرؤوس الأمنية والجمركية الأخرى. تزامن زلزال التوقيفات مع ملف التعشير الشائك ومن جهة أخرى فقد تزامنت هذه التوقيفات مع الملف الشائك الذي يعيش على إيقاعه مكتب التعشير بالناظور ،وهي القضية التي حددت فيها استئنافية فاس يوم 5 شتنبر القادم كموعد للبحث التفصيلي مع أكثر من 30 شخصا من موظفين في وزارة التجهز والنقل، ووسطاء وأصحاب محلات مختصة في الفحص التقني منهم من يوجد في حالة اعتقال ، ومنهم من استفاد من السراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرت بمبلغ 10 آلاف درهم ،وتدخل هذه الإجراءات القانونية على إثر خلفية مجموعة من الخروقات التي تم ضبطها في وقت سابق من طرف لجن مختصة بمركز تعشير وتسجيل السيارات بمدينة الناظور . هذا وعلمت جريدة الأحداث المغربية،أن أسئلة القضاء التي تم توجيهها إلى الوسطاء الذي استغرقت أكثر من 5 ساعات من الزمن همت بالخصوص الطريقة والكيفية التي يتم بها تعشير السيارات القادمة من الخارج،إذ تشوب هذه العمليات اللبس والغموض ويتم التعامل بها خارج القانون وأضافت نفس المصادر أن لجن التفتيش قد وقت على العديد من هذه الخروقات واكتفت مصادرنا في ذكر بعضها في انتظار ما ستسفر عنه المتابعات القضائية في هذا الشأن،كون أن سيارات إسعاف يتم إدراجها كونها سيارة عادية وتحمل وثائق هوية خاصة بها مقابل مبالغ مالية رمزية وحمولات غير محددة أصلا في الورقة التقنية للعربة التي يتم تعشيرها،وهذا ما يتم اعتباره في القانون تزويرا للحقائق بمساعدة ومشاركة عدة موظفين ينتمون لوزارة النقل التي يبقى من اختصاصها ضبط هوية السيارات وأضافت مصادر جد مطلعة أن نسبة مهمة من الوسطاء وأصحاب السيارات المعشرة، مغاربة تم ضبطهم أثناء مغادرة التراب الوطني في اتجاه أوروبا، قبل أن يتم توقيفهم من طرف مصالح الأمن بالناظور ،بعدما قامت ذات المصالح من حجز جوازات سفرهم،ووثائقهم التعريفية لضمان بقائهم رهن إشارة المصالح الأمنية والحيلولة دون سفرهم أو مغادرتهم أرض الوطن،وإحالتهم على استئنافية فاس خلال الأسبوع الماضي من أجل تعميق البحث معهم. في انتظار أن تسفر هذه التوقيفات عن متورطين محتملين لهم علاقة بالموضوع الذي أصبح يستأثر باهتمام بالغ لدى الرأي العام المحلي والوطني،وخصوصا بعد صدور مذكرات بحث متعددة في حق أكثر من 40 شخصا بتهمة ملف ثاني يسير بدوره في اتجاه عمليات التجاوزات والخروقات التي لا مست موضوع تعشير السيارات القادمة من أوروبا،وبصفة خاصة نوع “الميرسيديس”على على اختلاف أنواعها وأصنافها وهو النوع الذي يكتسي أهمية بالغة في سوق السيارت بالمغرب وفي نفس السياق ،أضافت مصادر أخرى كون هذه العملية قد لا تمر بسلام على العديد من رجال الجمارك بمدينة الناظور ،ومن المنتظر أن تطيح التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية ،لكون اللائحة تضمنت العديد من الجمركيين العاملين بإدارة الناظور كما جاء في تصريحات مختلف الوسطاء والمتهمين المستمع إليهم من طرف القضاء هذه عوامل كلها ستكون حاضرة وبقوة بخصوص هذا الملف الذي يبدو شائكا ومتشابكا كما أضافت نفس المصادر. بطاقة تعريفية عن نقط عبور مدينة الناظور ودورها في إعطاء دينامكية اقتصادية بالجهة الشرقية يعد ميناء بني انصار من بين أهم الموانئ الوطنية بالمغرب،التي تعرف حركة تجارية وملاحية مهمة جدا من ناحية الشمال الشرقي للمملكة،إذ يحتوي هذا المرفق على العديد من الأرصفة الخاصة برسو مختلف السفن سواء المتعلقة بالمسافرين،والصيد البحري وكذا نقل البضائع والسلع المستوردة والتي يتم تصديرها نحو الخارج أيضا إضافة إلى مرافق أخرى مخصصة للتجارة الحرة. ومن جهة أخرى يستقبل الميناء جالية مهمة من الخارج ولا سيما التي تقطن بالجهة الشرقية ،إضافة إلى مطار العروي الذي أعطى قيمة مضافة على مستوى النقل الجوي بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج.

المصدر: الشرق المغربية نشر في الشرق المغربية