اتخذت المعارضة في مجلس النواب موقفا موحدا من ضرورة اقتسام المدة الزمنية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بالتساوي بين المعارضة والأغلبية (نواب وحكومة)، وأوضح نواب من المعارضة أن المسألة لا تتعلق بالتمسك بمدة زمنية ولكن تتعلق بالديمقراطية وتفعيل الدستور الذي نص على إعطاء المعارضة دورا رئيسيا في التشريع. وقال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن رئيس الحكومة يريد تركيع البرلمان لفائدة الحكومة، وإخضاع السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية. وأوضح أن المعارضة تشبثت بالحصول على نصف المدة الزمنية مقابل النصف لرئيس الحكومة وأغلبيته، في حين تشبثت الحكومة ب75 في المائة من المدة الزمنية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة. واعتبر وهبي تشبث الحكومة بالتفرد بثلثي المدة الزمنية مخالفا للدستور الذي ينص في مادته العاشرة على أن “الدستور يضمن للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويضمن لها الدستور حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وحيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها، والاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان، والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي خصوصا عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة لها، واللجان النيابية لتقصي الحقائق. وأكدت المعارضة أنه لا يمكن فصل الحكومة عن الأغلبية فهي المدافعة عنها وولية نعمتها وحاميتها والحكومة تعبر عن وجهة نظر الأغلبية، وشدد وهبي على أن بنكيران وأحزاب الأغلبية مسؤولون عن الأزمة السياسية التي يعيشها المغرب لأنه يريد أن يتعامل بشكل غير ديمقراطي مع الدستور.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية