حقق القطاع البنكي نتيجة صافية من الأرباح بلغت قرابة عشرة ملايير درهم (9.71 مليار درهم) في سنة 2011، مسجلا نسبة نمو تصل إلى 5.7 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها 2010.
وقال بنك المغرب في تقريره السنوي الأخير المتعلق بالمراقبة، إن الأبناك المغربية سجلت نموا في سنة2011 بلغ إلى 9.6 في المائة بعد تسجيلها لنسبة نمو لا تتعدى 3.6 في المائة سنة من قبل. وعلى الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة المرتبطة بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، استطاعت الأبناك المغربية التحكم في ديناميكية النمو المسانَدة والتي لازمتها تغيرات العادات الأسرية في الاستهلاك. وحسب نفس المصدر، فإن الحصيلة الإيجابية التي سجلتها المؤسسات البنكية الثمانية جاءت نتيجة نشاط محلي أساسه المحافظة الجيدة على الناتج الصافي البنكي المشمولة بأنشطة الخدمات والمداخيل المحصل عليها من عمليات السوق الذي حقق نموا مدعوما على الرغم من كونه أقل من نمو السوق ذاته في 2010. وإذا كانت المؤسسات البنكية الثمانية قد حققت نتيجة صافية شاملة تصل إلى 10.5 ملايير درهم محسنة مستواها بنسبة 12 في المائة بعد التراجع الذي سجلته في 2009، معتمدة على توحيد خدماتها وتنوع أنشطتها على الصعيدين المحلي والدولي، فإن خدمة القروض المسلمة إلى الأسر تبقى أهم رافد إيجابي اعتمدت عليه المجموعات البنكية المغربية في تحسين أرباحها في سنة2011، حيث بلغ حجم مجموع القروض التي تم منحها إلى الأسر 234 مليار درهم. وتأتي القروض الخاصة بالعقار أهم القروض الممنوحة إلى الأسر، إذ سجل هذا النوع من القروض أكثر من 137 مليارا ( 137.3 ملايير درهم) مساهما في الناتج الداخلي الخام بنسبة كبيرة مقارنة مع السنة الماضية. وعلاقة بالقروض المنوحة إلى الأسر، فقد بلغت قروض الاستهلاك التي سلمتها مؤسسات القروض والأبناك عند متم2011 إلى ثلاثة وأربعين مليار درهم، محققة ارتفاعا ماليا قدره قرابة ملياري درهم (1.8 مليار درهم ) محققة نسبة نمو تصل إلى 4.5 في المائة. واستنادا إلى تقرير بنك المغرب (الأربعاء الأخير)، تم تسجيل تراجح حجم القروض الممنوحة بهدف الاستهلاك بما قدره 14 مليار درهم بنسبة انخفاض تصل إلى 5.5 في المائة مقارنة مع سنة 2010. وبالاعتماد على دراسة لملفات القروض الممنوحة يتبين أن الموظفين يأتون على رأس الفئة السوسيومهنية الأكثر قروضا، حيث تشكل هذه الشريحة من المواطنين أي الموظفون نسبة 42 في المائة من مجموع المقترضين من الأبناك ومؤسسات القرض فيما يأتي الإجراء في المرتبة الثانية بنسبة 36 في المائة من مجموع المواطنين المقترضين(المدينين). أما عن خريطة الاقتراض حسب الجهات فتحتكر مدينتا الدارالبيضاء والرباط نسبة 44 في المائة من مجموع ملفات المقترضين. من جانب آخر، رفع بنك المغرب من درجات سياسة مراقبته على المخاطر المالية على الأبناك بعد وقوفه على العديد من الاختلالات الوظيفية في مناهج تدبير هذه الأبناك وأنساق تسييرها. ورغم حصيلتها الإيجابية السنوية، دعا البنك المركزي المؤسسات البنكية المغربية إلى الحفاظ على قوتها المالية باتخاد اليقظة اللازمة فيما يخص المخاطر المصاحبة لهذه الأبناك في تعاملاتها. وشدد على تكوين السيولة المالية وتوفيرها بهدف التغطية التامة للمخاطر المسجلة ومعها المخاطر المرتقبة، كما أكد على ضرورة تحسين مناهج التدبير والتسيير، محذرا من خطورة القروض والمستحقات “الحساسة “قابلة التأثر بالظرفية الاقتصادية الخارجية وتأثيرها على القطاع البنكي الوطني. وشدد بنك المغرب في إطار مراقبته للمخاطر على تتبع مدى تنفيذ خطط إعادة التمويل التي تم اعتمادها من طرف بعض الأبناك وذلك بهدف مساندة ارتفاع القروض عن طريق موارد قارة وتستند على فرص العمل. وفيما يخص علاقة الزبائن بالمؤسسات البنكية وبمؤسسات القروض بالخصوص، شدد بنك المغرب في تقريره على تشديد المراقبة على هذه العلاقة لتحسينها إلى ما هو أفضل مستندا على الشكايات المرفوعة من الزبائن ضد الأبناك. فبعد وضعه لمساطر تحسين هذه العلاقة ذكر البنك المركزي بالعقوبات التي تم تنفيذها ضد العديد من الأبناك التي تم ضبط مخالفات لديها، مشددا على أن عقوبات أخرى ستمس أبناكا أخرى تركب العناد في علاقتها مع الزبناء. محمد عفري
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية