تهيئ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قانونا جديدا لمواجهة الاختلالات التي يعرفها قطاع بناء المساجد بالمغرب، وتوسيع مجال المسؤولية لتشمل أطرافا أخرى تضم إلى جانب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السلطات المحلية والجماعات المحلية والمقاولين وغيرها من الأطراف الأخرى المتدخلة في بناء المساجد. وتسعى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من هذا الإجراء إلى مواجهة المشاكل التي يعرفها قطاع بناء المساجد والتي يرتبط جزء منها بخطر الانهيار الذي تواجهه العديد منها بالإضافة إلى ضبط القواعد المرتبطة ببناء هذه المساجد. وفي هذا الإطار أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أول أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من صياغة نص قانون يحدد المسؤولية في بناء المساجد بالمغرب حتى لا تكون الوزارة مسؤولة لوحدها على المشاكل المرتبطة ببناء هذه المساجد، مؤكدا أن قانونا في هذا الشأن سيخرج قريبا إلى حيز الوجود. من جهته، انتقد مجموعة من البرلمانيين الوضعية التي توجد عليها العديد من المساجد بالمغرب والمتمثلة في إغلاق العديد منها والانهيار الذي يهدد الأخرى، مؤكدين أن بعض المواطنين كما هو الشأن في مدينة
شفشاون
أصبحوا يصلون في الخيام كما أشارت إلى ذلك “النهار المغربية” في وقت سابق. فقد أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أنه تمكن من جمع نحو 160 مليون درهم فقط، وأنه وجد صعوبة في إقناع المحسنين بالعالم بالمساهمة المالية في إصلاح المساجد بالمغرب لأن أغلبهم أرادوا بناء مساجد وليس إصلاحها، مضيفا، بأنه سيواصل التسول من أجل الحصول على أموال إضافية، قائلا، “مشيت كنسعى في البلدان من أجل إصلاح مساجدنا ومازال غادي نزيد نطلب”، وقدر التوفيق الذي كان يتحدث أول أمس الإثنين أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني عدد المساجد المغلقة في المغرب ب 1600مسجد. هذا وقد قررت وزارة الأوقاف المغربية إرسال 61 إمامًا إلى إيطاليا خلال شهر رمضان المقبل، وأكد رئيس الرابطة الإسلامية الإيطالية وحيد الفهري، أن “المغرب قرر إيفاد هذا العام 61 إمامًا إلى إيطاليا بمناسبة شهر رمضان، لإمامة المصلين في المساجد وإعطاء دروس إسلامية في المساجد تابعة للرابطة” في البلاد.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية