قرر القضاة، التنسيق مع موظفي العدل لمواجهة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بعد تصريحاته الأخيرة وما حملته في طياتها من تهجم لا مبرر له ومناف لما سبق وأن ألزم به الوزير نفسه بنهج المنهجية التشاركية والإنصات للجميع وجعل الحوار البناء المؤطر لكل الإشكالات المطروحة. ويحملون وزارة العدل كامل المسؤولية فيما قد تحمله الأيام القادمة من تطورات، أمام ما أسموه العناد الرسمي الذي يراد أن تجابه به المطالب العادلة للقضاة والموظفين، المهنية منها والاجتماعية ويطالبون وزارة العدل بترجيح كفة التحاور المسؤول حتى تعود الثقة بين الأطراف وتفتح آفاق عمل معقلن يحترم الحقوق ويؤمن بالحريات ويسعى إلى رصد الحلول في إطار الاحترام التام للقانون. فلقد عقد نادي قضاة المغرب والنقابة الديمقراطية للعدل لقاء مشتركا بالرباط تم خلاله الوقوف على عمل اللجنة الدائمة للتنسيق بين الإطارين وآفاق عملهما المشترك، بما يخدم مصالح العاملين بالقطاع ويوحد وجهات النظر بخصوص كل الرهانات المطروحة على جهاز العدالة والعاملين به، واعتبر نادي قضاة المغرب والنقابة، في بيان مشترك أصدروه بهذا الخصوص، أن تصريحات وزير العدل والحريات محاولة غير موفقة للإجهاز على حقوق مكتسبة بفضل الدستور الجديد للمملكة وليس لأي كان الحق في تجزيء النفس الحقوقي أو الاقتطاع من هامش الحرية التي أتاحها سواء باسم واجب التحفظ أو خصوصية القطاع، والتي بالمناسبة كانت ويراد لها أن تظل العناوين البارزة لاستصدار الحق في الجهر بالرأي والمطالبة بالحقوق داخل قطاع العدل. كما يعبران، عن ارتياحهما للعلاقة المتميزة التي تجمع القضاة بموظفي وأطر جهاز كتابة الضبط وهي علاقة مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والتضحية المتواصلة لما فيه خدمة للعدالة وطالبيها من عموم الشعب المغربي. كما يؤكدان، على أن مشروع إصلاح القضاء منطلقه ومنتهاه العاملون به، ويعتبران، أن الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 كان جد متقدم في رسم معالم الإصلاح العميق للقضاء تشخيصا للأوضاع ورصدا للحلول، وبقدر ما يشكل أي بديل محتمل لما حمله نص الخطاب الملكي من نكسة غير منتظرة لورش شاق وطويل، بقدر ما يعد استكمال باقي النقط الاستعجالية التي حملها نص الخطاب أولوية حكومية ومجتمعية لا مجال للتغاضي عنها ببرامج طارئة وتحليلات معزولة عن واقع العدالة والعوامل المتداخلة في إنتاج هذا الواقع.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية