اتهم نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة
المدينة
باقي الوزارات بضعف التنسيق وغياب التلاقي في السياسات العمومية”، وشدد، على تعزيز الالتقائية في البرامج القطاعية ،حيث أن إحداث مدينة جديدة يتطلب التفكير شموليا بين المتدخلين والمعنيين والمستفيدين في إطار الحكامة الجيدة رغم الإكراهات المرتبطة بها كضعف الالتقائية والاندماجية في السياسات العمومية، وتعدد المتدخلين دون تحديد دقيق للمسؤوليات ، في هذا الإطار قال بن عبد الله “أريد أن أكون واضحا معكم، ما اطلعت عليه، هناك بعض الأمور المخلة بالقانون كما نشهدها بقطاع التعليم والصحة والعدالة،”.. ولما نوجد شي واحد فاسد أو كيشد الرشوة غنكادوا ليه الشغل ديالو..”. و في ذات السياق اعتبر بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة
المدينة
أثناء ندوة صحفية أول أمس بالرباط نظمت لعرض خطة عمل وزارة السكنى و التعمير و سياسة
المدينة
2012-2016 خطة العمل لهذه الفترة عملاتية و مواكبة للمجال و تراعي الاختلاط الاجتماعي بين الفئات و الأحياء في ظل التماسك الاجتماعي و تقليص الفوارق . عن إحداث سكن للشباب والأسر حديثة التكوين في إطار الأهداف الكبرى المعلن عنها ضمن خطة عمل الوزارة للفترة مابين 2012 و2016، اعتمادا، على مضامين الدستور الجديد كمرجعية أساسية لوزارة السكنى والتعمير وسياسة
المدينة
في شقه المتعلق بحق المواطنين والمواطنات في سكن لائق يحفظ الكرامة، وأضاف بن عبد الله، أن الوزارة عازمة على العمل على إقرار عدالة مجالية ومحاربة الفوارق الطبقية وتقليصا للعجز السكني تضع الوزارة ضمن مخططها إنتاج 170 ألف وحدة سكنية خلال السنة، يتم تفعيلها عبر سبعة أوراش. و في إطار البرنامج الوطني لمحاربة دور الصفيح تواصل وزارة السكنى والتعمير وسياسة
المدينة
، العمل على خلق مدن بدون صفيح لتوفير سكن لائق ل 170 ألف أسرة، ومعالجة مشاكل 20 ألف وحدة سكنية مهددة بالانهيار والآيلة للسقوط المتواجدة بمجموعة من المدن العتيقة بالمغرب، وتعمل الوزارة كذلك على إنتاج 600 ألف وحدة سكنية ما بين السكن الاجتماعي والوحدات السكنية المخصصة لفائدة الفئات المتوسطة. و أكد بن عبد الله في سابقة من نوعها ، أن وزارة السكنى والتعمير ستحدث
مساكن
تراعي حاجيات الشباب والأسر الحديثة النشأة، وتوفير
مساكن
معدة للكراء بشروط محددة ، من بينها عدم قابلية الشقة للبيع إلا بمرور 8 سنوات، وألا يتعدى ثمن كراء الشقة 1200 درهم للشهر بالمدن الكبرى، و تصاحب هذه الأوراش مجموعة من الإجراءات لتحقيقها، من بينها العمل في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين في الميدان والمستفيدين،و تنويع آليات التمويل والضمان وتطويرها. ومن جهة أخرى، قال نبيل بن عبد الله، “إن وثائق التعمير لها وجهان، الأول مشرق على مستوى المدن الصغرى والمراكز القروية حيث وصلنا إلى إنتاج 88% ، والوجه الثاني، تعثر ببعض المدن الكبرى والمتوسطة مما يدعو إلى إعادة النظر في وثائق التعمير ببلادنا”. وأضاف ، أن المدن الكبرى تعرف اختلالات وأنها لا تنطلق من العدم، وأن “مدننا تعاني وتسير في اتجاه تصدير الفقر للضواحي “.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية