عند الحديث عن سنوات الرصاص، التي نسختها آلية التحكيم وهيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتبادر للذهن مباشرة ما وقع من قمع واعتقال تحكمي في حق مناضلي اليسار بالأساس وبعض المنتسبين للحركات الإسلامية الثورية قبل ظهور السلفية الجهادية، ولهذا لما نكتب عن سنوات الرصاص الإسلاموية سينبري دعاة المماثلة و”المضروبين” على “القوالب الجامدة”، ليقولوا، أين هو وجه الشبه بين سنوات الرصاص في العهد السابق وبين سنوات يمكن أن نسميها سنوات رصاص إسلاموية في ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية الأداة الوظيفية لحركة التوحيد والإصلاح. فعندما رفع حزب العدالة والتنمية صوته بالصراخ لأن هناك من يريد أن يستأصله فهو لم يكذب، ولكن لم يطرح سؤالا هو، لماذا لا تستهدف أحزاب أخرى؟، لأن حزب العدالة والتنمية مبني على فكر استئصالي لا يرغب في الآخر وهذه طبيعة الحركات السلفية التي ترى في الآخر ناقصا وهذه في حالة تواضعها وإلا فهو كافر أو فاسق أو أيا من هذه النعوت الخطيرة. سنكون مضطرين في السنوات المقبلة إلى تشكيل هيئات لإنصاف مجموعات بشرية من بطش وسطوة العدالة والتنمية التي وصلت في أحيان كثيرة إلى “فرعنة”، سنكون مضطرين لإنصاف المظلومين والمحرومين فقط لأنهم يختلفون مع الحزب الإسلامي. فسنوات الرصاص لا تعني المماثلة بين زمنين ولكن تعني الاشتراك في التحكم. ومفهوم التحكم هو القاسم المشترك بين الزمنين. فالعدالة والتنمية تحول من حزب يصرخ بالمظلومية إلى حزب تحكمي. فهو يريد التحكم في الإعلام والتحكم في السياسات العمومية والتحكم حتى في الشأن الديني والتحكم في المجال الفني والثقافي والتحكم في المصير من خلال التهديدات المخيفة التي يطلقها وزراء العدالة والتنمية. فمصطفى الخلفي وزير الاتصال يطلق تصريحات تخيف القاصي والداني، وتحمل في طياتها خروجا مليشيويا لزعزعة الاستقرار، سواء تعلق الأمر بشركات توظف آلاف المغاربة يريد إلغاءها دون إيجاد البديل لتشغيل هؤلاء، أو تعلق الأمر بالإعلام الذي يريد أن يرتع فيه كضيعة موروثة وليس قطاعا في حاجة إلى الإصلاح والتدبير العقلاني. ويحسب أن فرض الآذان ونقل صلاة الجمعة، اللذين فرض على المؤمنين حضورهما إن لم يكن هناك عذر بما يعني تحويلهما إلى فرجة، هو مدخل إصلاح الإعلام، لكن الذين خبروا هذه الحركة يعرفون أنه محاولة للاختراق السلفي لقنوات الإعلام العمومي التي ظلت مستعصية عليه، بعد أن اخترق قناة السادسة وإذاعة القرآن الكريم. أما مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فلا يكف عن خرجاته المرعبة، فهو الذي تدخل في أمر اعتقال قاضي طنجة، واعتبرت، تصريحاته تمهيدا لإدانة القاضي قبل التحقيق معه وتكييف التهم وفق التوجه الذي رسمه الوزير من خلال تصريحاته الصحافية. وفي هذا السياق تندرج تصريحات الشوباني حول المهرجانات الفنية. إن ما يقع اليوم هو الشروع في إنتاج سنوات رصاص إسلاموية قد تكلفنا الكثير وقد تحرق العديد من المكتسبات.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية