على إثر القرار الذي أصدره وزير التربية الوطنية، والقاضي إلى منع رجال الإعلام حضور أشغال المجلس الإداري لأكاديمية الجهة الشرقية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية المنعقد يومه الجمعة 23 مارس 2012 على الساعة العاشرة صباحا . ندد رجال الإعلام بشدة القرار الصادر عن الوزير، والذي يعد خرقا سافرا لمضامين الدستور الذي ينص على الحق في الوصول إلى المعلومة. هذا وقد نظم رجال
الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وقفة احتجاجية بدار الطالبة حيث يعقد المجلس الإداري، تندد فيها التجاوز اللاقانوني الذي اصدره وزير حكومة بنكيران. وبمجرد وصول ووزير التربية الوطنية، التقى بالجسم الصحفي وصرح بالاتي، أن المجلس الإداري هو مؤسسة عمومية مثله مثل المكتب الشريف للفوسفاط يخضع لضوابط يجب احترامها، في حين ، هناك دورات تناقش فيها المنظومة التربوية سيكون فيها الجسم الصحفي حاضرا ليناشق ويشارك في الإقتراحات وتقييم البرنامج الإستعجالي. المجلس الإداري يؤكد السيد الوزير أنه مرتبط بأمرين اثنين، أولا المصادقة على ميزانية الأكاديمية، وثانيا المصادقة على نظام الصفقات، والذي سيوافيكم بتلخيص عنها السيد مدير الأكاديمية. وبخصوص أن عدم حضور الصحفيين للمجلس الإداري هو سابقة من نوعها ولم تحدث في عهد الوزارء السابقون، أكد وزير التربية، أن الوزاراء كانو مخطئون، وأنهم كانوا يخرقون القانون ولم يحترمونه، وأنا هنا جئت لأحترم القانون وأطبقه بحذافره وأصحح أخطاء الآخرين. أسئلة عديدة تطرح نفسها، هل أصبحت حرية التعبير تكبح وتضيق في ظل حكومة رفعت شعارات التغيير ولا تضييق الحريات؟ ما هو موقف رئيس الحكومة من قرار وزير التربية الذي ضد رجال الإعلام في العديد من المدن المغربية؟ لنا عودة في الموضوع…
المصدر: الجسور نشر في الجسور