ضدا على روح الدستور الجديد الذي اعطى المجتمع المدني صلاحيات عديدة مثل حق تقديم العرائض و المساهمة في مراقبة و تدبير شؤون الجماعة، و سلم بضرورة نهج اسلوب الشفافية و النزاهة و الحكامة في تدبير شؤون البلاد و العباد، اغلق المجلس القروي لجماعة تسقي قيادة ايت اعتاب دورة 28 فبراير المخصصة للتصويت على الحساب الاداري في وجه عموم المواطنين و الاعلام و فعاليات المجتمع المدني.
هذا و لقد حج أزيد من 20 مواطنا لحضور الجلسة ، غير ان الرئيس اشهر في وجههم طلبا تقدم 5 اعضاء من الأغلبية بتنسيق معه، لكنه لم يخضعها للتصويت، فاحتج فريق المعارضة بقوة على القرار، داعيا إلى فتح الباب امام المواطنين ليتابعوا اطوار الجلسة. كما عرفت الجلسة نقاشا حادا بين اعضاء المعارضة و الرئيس سمعت اصداؤه خارج القاعة، حيث كان المواطنون المحرومون من حضور الجلسة يراقبون الوضع من نافذة القاعة. السؤال المطروح بحدة: ممَّ يخاف طالبوا الجلسة المغلقة؟؟ و ما الدواعي التي دفعت لذلك؟؟؟ و هل فعلا يعي اولئك الذي وقعوا الطلب حقيقة الفعلى الذي اقدموا عليه؟؟؟ هذا ما سنحاول الاجابة عنه لاحقا من خلال لقاء قريب مع فريق المعارضة.
المصدر: ابو إحسان نشر في أزيلال أون لاين